هل تنجح "دور العبادة" فى درء الفتنة؟

شهدت قرية كوم اللوفى التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، على مدار 24 ساعة متواصلة، اشتباكات بين أهالى القرية بسبب بناء أحد مواطنى القرية عقارًا مخالفًا تنظيميًّا، وروجت شائعات بأنه سيتم تحويله إلى كنيسة، الأمر الذى أثار غضب أبناء القرية، فأشعلوا النيران به، وامتدت النيران إلى 3 منازل مجاورة، أثار الحادث غضب النواب، وطالبوا بضرورة محاسبة المخطئين ووضع حد لتلك الحوادث التى تنذر بكارثة، وشددوا على ضرورة الانتهاء من قانون "دور العبادة" ليساهم فى حل جزء من الأزمة.

ماجد طوبيا: لا يجوز منع المسيحيين من الصلاة وعلى الدولة توفير أماكن للعبادة

فى البداية استنكر النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، حادث قرية كوم اللوفى، قائلًا: "احنا تعبنا وزهقنا من تلك الأحداث، ومعنى أن مجموعة من الناس يأخذوا قرار لهدم بيت أو حرقه، أنه لا يوجد دولة قانون ولو كان فيه ما كانش ده حصل، مشيرًا إلى أن الشرطة والقضاء هم من لهم الحق فى محاسبة المخطئين، وذلك فى دولة القانون، وليس المواطنين.



وقال "طوبيا" فى تصريحات لـ"برلمانى": دور المواطنين فى حالة اكتشاف أى مخالفات إبلاغ الأجهزة المعنية بها، وعلى الأجهزة المعنية التحرك لاتخاذ اللازم فى حالة ثبوت المخالفة، مطالبًا بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وتطبيق القانون على الجميع سواء المخالفين لقرارات الدولة ومشيدى الكنائس دون ترخيص أو المحرضين على حرق تلك المقار وتطبيق القانون بأيديهم.

وأكد "طوبيا" على ضرورة تطبيق القانون دون تهاون وتحقيق العدالة وعدم المحاباة، مع ضرورة انتظار قانون دور العبادة الموحد الخاص ببناء الكنائس، ربما يساهم فى حل جزء من الأزمة، مع ضرورة مراعاة حق المسيحيين فى أن يكون لهم أماكن للعبادة، ولا يجوز منع الناس من الصلاة، الأمر لا يمثل تهمة، فالمسلمين لهم الحق فى الصلاة فى الشوارع وفى المساجد وفى البيوت، وعلى الدولة أن توفر للمسيحيين أماكن لإقامة شعائرهم الدينية، لإغلاق الباب على الناس التى تدعى الدين وهو منهم براء.

عبد الونيس: "دور العبادة" يضع حدًا للتجاوزات وعلينا أن نحذر الفتنة

ومن جانبه طالب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، من المصريين أن يحذروا الفتنة، مؤكدًا أن المصريين جميعهم نسيج واحد ولا فرق بين أحد منهم لا بدين أو جنس أو لون، مشيرًا إلى أن بناء الكنائس له قانون ينظمها، فضلًا عن وجود مشروع قانون جديد داخل المجلس وهو مشروع "دور العبادة" سيكون أكثر وضوحًا ومرونة فى التعامل مع طلبات بناء الكنائيس.



وقال "عبد الونيس" فى تصريحات لـ"برلمانى": أرفض العنف بكافة أشكاله وعلينا أن نكون أكثر حكمة وعقلانية فى التعامل مع الأمور، وما حدث فى قرية "كوم اللوفى" شىء يدعو للأسف، ونحن نأمل خيراً ونعول كثيراً على قانون دور العبادة، الذى سيصدر قريباً بأن يضع حداً لتلك الأزمات، ويسمح للأخوة الأقباط ببناء كنائسهم وفقاً للقواعد الذى ينظمها القانون.
وأكد "عبد الونيس"، أن مصر يحاك ضدها الكثير من المؤامرات فى الداخل والخارج، وهناك الكثيريون الذين يستغلون تلك الأحداث من أجل إضعاف مصر، وعلى المصريين أن يعوا لتلك المخططات ويفوتوا الفرصة على المخربين والطامعين والشامتين.

جون طلعت: لا يمكن أن يحول مواطن منزله لكنيسة والأقباط فى الصعيد يرغبون فى حياة بسيطة

فيما قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا، إن الفكرة باختصار، هو تفعيل القانون ودور رجال المباحث فى تتبع حالات التحريض على الفتنة مبكرًا قبل اشتعالها، مشيرًا إلى أن المباحث فى محافظات الصعيد وخاصة المنيا، تظل نائمة حتى تشتعل الأحداث وتبدأ فى التحرك وتلقى القبض على عدد من المحرضين والمشاركين فى الأحداث، ويكون ذلك بعد حرق البيوت وتهجير المواطنين من منازلهم.



وأضاف "طلعت" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً: غياب دور وزارة الداخلية يؤدى إلى اشتعال الأحداث، فإذا تمكنت الوزارة من تحديد المحرضين وتمكنت من إلقاء القبض عليهم قبل اشتعال الأزمة، سترفع الكثير من العناء عن المواطنين وتحمى الدولة من تلك الأحداث المؤسفة، مع ضرورة تطبيق القانون بشكل رادع على الجميع دون محاباة.

وأضاف "طلعت" أنه يتمنى فى أن يساهم قانون دور العبادة المقرر مناقشته فى المجلس خلال الأيام المقبلة، فى حل تلك الأزمات المزمنة التى تعانى منها الدولة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات بناء الكنائس والمساجد، سواء فى المواصفات والتراخيص والتخلص من الروتين الحكومى الذى يثكل كاهل المواطنين.

وأكد "طلعت"، أنه لا يوجد مواطن مسيحى يقوم بتحويل منزله إلى كنيسة، وكل ما يحدث يتم الترويج له عن طريق المحرضين الذين يسعون إلى تخريب البلاد وإشعالها، مشيرًا إلى أن الأقباط فى الصعيد يرغبون فى الحياة البسيطة الهادئة وهم يبحثون فقط عن المأكل والمشرب والمأوى.