كتب وليد عبد السلام
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تخصيص 20 مليون جنيه كميزانية مبدئية من وزارة المالية لمشروع التأمين الصحى على الفلاحين والعمالة الزراعية، وذلك بعد الحصر النهائى للفلاحين المستحقين للتأمين الصحى، والذى بلغ 343 ألف حالة من إجمالى 500 ألف تقدموا للحصول على الخدمة.
وأوضح الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن وزارة الزراعة منوط بها تحصيل اشتراكات التأمين الصحى من الفلاحين، والتى تبلغ 120 جنيها لكل فلاح، فضلا عن 2% من حصيلة خدمات الجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن هيئة التأمين الصحى تنتظر إرسال وزارة الزراعة لإجمالى اشتراكات الفلاحين الذين تم حصرهم للبدء فى طبع بطاقات التأمين الصحى للمشتركين وتقديم الخدمة لهم فعليًّا، إذ تم إرسال خطاب لوزارة الزراعة لإفادتها بذلك.
وقال "حجازى" - فى تصريحات صحفية اليوم الخميس - إن تطبيق نظام التأمين الصحى على الفلاحين يعتبر خطوة مهمة على طريق تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى سيشمل تحت مظلته كثيرًا من الفئات غير القادرة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن هذا النظام نظام تكافلى يقضى بدفع إجمالى المبلغ عن الفلاحين الذين تم حصرهم، والمستحقين للخدمة، منوها عن أن خزانة الدولة تتحمل 200 جنيه عن كل فلاح.
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور على حجازى تفاصيل إجراء أول عملية لزرع الكلى بمستشفى أبو قير للتأمين الصحى، مشيرًا إلى أنه تم إجراؤها لمريض يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك فى إطار حرص هيئة التأمين الصحى على توفير الخدمة الطبية بجميع المحافظات، وتخفيف العبء عن كاهل المريض المصرى، مشيدًا بسرعة إنجاز وتشغيل وحدة زرع الكلى بمستشفى أبوقير، والتى بدأ تجهيزها فى يناير من العام الماضى، وتم افتتاحها فى شهر يونيو الجارى، وذلك بتكلفة بلغت مليونًا و250 ألف جنيه.
الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان
