بعد قرارات "المركزى".. البنوك المصرية ترفع سعر الدولار أمام الجنيه.. و"الأخضر" يسجل 45.5 جنيهًا

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى في تعاملات اليوم، الأربعاء، الموافق 6/3/2024، وذلك بعد قرارات البنك المركزى التى أعلنها صباح اليوم بشأن أسعار الفائدة وسعر الصرف، ليسجل سعر الدولار الآن "حتى كتابة التقرير" أمام الجنيه المصرى 48.2 جنيهًا للبيع، و48.3 جنيهًا في عدد كبير من البنوك، في مقدمتها، البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى.

بينما تراوح السعر بين 45.65 جنيهًا للبيع، و 45.55 جنيهًا للشراء كحد أدنى، و48.2 جنيهًا للبيع، و 48.3 جنيهًا للشراء كحد أقصى، ووفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر، جاء سعر الدولار في أبرز البنوك، كالتالى:

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى الآن:
 

- بنك مصر: 47 جنيهًا للشراء، و47.1 جنيهًا للبيع.

- بنك الإسكندرية: 47.75 جنيهًا للشراء، و47.85 جنيهًا للبيع.

- بنك قناة السويس: 48 جنيهًا للشراء، و48.1 جنيهًا للبيع.

- البنك الأهلى المصرى: 47.9 جنيهًا للشراء، و48 جنيهًا للبيع.

- البنك التجارى الدولى: 48 جنيهًا للشراء، و48.1 جنيهًا للبيع.

- مصرف أبو ظبى الإسلامي: 48.1 جنيهًا للشراء، و48.2 جنيهًا للبيع.

- بنك إتش إس بى سى: 48.2 جنيهًا للشراء، و48.3 جنيهًا للبيع.

وكان البنك المركزى صباح اليوم، الأربعاء، أعلن أنه استمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة، كما تأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.