كتبت هدى أبو بكر
صرح مصدر قضائى بالمحكمة اﻹدارية العليا بعدم صحة ما تداولته بعض وسائل اﻹعلام والنشر عن أن المحكمة اﻹدارية العليا قد إجازت تأسيس اﻷحزاب على أساس دينى.
وقال المصدر فى بيان صادر عن المحكمة منذ قليل، إن حقيقة اﻷمر أن الحكم الصادر بتاريخ اليوم يتعلق بمسألة إجرائية مفادها بطلان اﻹحالة إلى المحكمة اﻹدارية العليا بمحض تأشيرة من رئيس محكمة القضاء اﻹدارى، مشددا على أن المحكمة اﻹدارية العليا لم تتطرق إلى الخوض فى موضوع الدعوى المنظورة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، قد أحالت صباح اليوم طعن حل جميع الأحزاب الدينية إلى محكمة القضاء الإدارى، فى دعوى أقام المواطن سامى محمد الروبى، برقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى.
بينما تداولت عدد من المواقع الإلكترونية الخبر بأن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز حل الأحزاب القائمة على أساس دينى، وهو ما نفاه المصدر القضائى، مؤكدا على إحالة الدعوى برمتها مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإدارى.
مجلس الدولة
