كتب هانى الحوتى
كشفت كراسة شروط رخص الأسمنت الجديدة، عن عديد من الاشتراطات الصعبة التى وضعتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمام الشركات المتقدمة للحصول على الرخص الجديدة، وأكد عدد من المتقدمين أن الاشتراطات تهدف للحفاظ على حقوق الدولة ونزاهة المناقصة، إضافة إلى حصر المنافسة بين المتقدمين الجادين فقط.
وتضمنت كراسة الشروط - التى حصل "برلمانى" على نسخة منها - 27 شرطا تفرض على الشركات المتقدمة معايير محددة للتقدم للحصول على الرخصة، ومعايير أخرى خاصة بإنشاء مصانع الأسمنت الجديدة.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت عن طرح 14 رخصة جديدة لمصانع الأسمنت الرمادى فى 9 محافظات، وهى: بنى سويف، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والوادى الجديد، والسويس، ومرسى مطروح وجنوب سيناء، بطاقة إنتاجية قدرها مليونا طن فى السنة لكل رخصة منها.
وتضمنت الاشتراطات للشركات المتقدمة للحصول على رخصة جديدة، أن تكون شركة مساهمة مصرية قائمة، أو كيانات قانونية أخرى يتم تعديلها لتصبح شركة مساهمة مصرية، ولن يعتد بطلبات الشركات التى تقدمت للهيئة إلا خلال الميعاد الذى تم تحديده فى الإعلان، ولن يلتفت إلى أيّة طلبات سبق تقديمها قبل الميعاد أو بعده، سواء كانت هذه الطلبات لإقامة مصانع جديدة أو توسعات فى مصانع قائمة، كما تتم معاملة التوسع فى المصانع القائمة معاملة المصانع الجديدة، باعتبار أن التوسع سيكون بإنشاء خط جديد بالكامل.
ولضمان التزام الشركات بمدد التنفيذ، اشترطت الهيئة أن تكون موافقة رخص الشركات سارية لمدة عام واحد فقط، ولا تُجدّد، وتلتزم الشركة خلال هذه السنة بتوفير الأرض واستيفاء كل الموافقات والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقات النهائية، ويكون من حق الشركات التى رست عليها الرخص واستلمت وحققت كل الموافقات والاشتراطات اللازمة، التقدم للهيئة لاستخراج الموافقة النهائية باسم الشركة، وتكون سارية لمدة 3 أعوام، هى المدة المحددة لإنشاء المصنع وبدء التشغيل والإنتاج، وفى حالة تجاوز المدة الزمنية المحددة بثلاث سنوات، يتم تشكيل لجنة من الهيئة لتقييم الموقف التنفيذى للمشروع، وفى حالة أن نسبة التنفيذ أقل من 50% يتم إلغاء الرخصة ولا يحق للشركة الرجوع على الدولة المصرية بطلب رد قيمة الرخصة أو أيّة التزامات أخرى أو إقامة أيّة دعاوى قضائية، وفى حالة أن نسب التنفيذ أكثر من 50% يتم سداد غرامة بنسبة 25% من قيمة الرخصة عن السنة الإضافية الأولى و50% من قيمة الرخصة عن السنة الإضافية الثانية، كمهلة نهائية لبدء الإنتاج، وفى حالة عدم الالتزام بالمدد الأصلية والإضافية "خمس سنوات" يتم إلغاء الرخصة.
كما تلتزم الشركة بتقديم إقرار بعدم التصرف فى المشروع أو الأرض المقام عليها أو الرخصة الممنوحة له، وغيرها من العناصر المادية والمعنوية للمشروع، وكذلك عدم تداول الأسهم بالبيع أو دخول شركاء جدد إلا بعد تمام الإنتاج، وفى حالة مخالفة كل ذلك أو جزء منه تعتبر الرخصة لاغية، ولأول مرة اشترطت الهيئة على جميع الشركات الالتزام باستخدام الفحم وبدائل الطاقة كمصدر رئيسى، وتوفير جميع أنواع الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع من خارج نطاق دعم الدولة، وإقامة محطة توليد الطاقة الكهربائية بمعرفتها وعلى نفقتها داخل المشروع وخارج نطاق دعم، الدولة، إضافة إلى توفير كل أنواع المرافق وأعمال البنية الأساسية الداخلية والخارجة اللازمة للمشروع.
كما تلتزم الشركة بالقيام بكل الدراسات الجيولوجية المطلوبة للتأكد من المواد المحجرية ومناسبة خواصها لصناعة الأسمنت البورتلاند الرمادى بمختلف أنواعه، وكذلك التأكد من توافر الرصيد المحجرى اللازم للإنتاج لمدة 25 سنة على الأقل، على أن يكون ذلك بخطاب معتمد من هيئة الثروة المعدنية، ولأول مرة أيضًا اشترطت الهيئة التزام الشركات المتقدمة باستخدام تكنولوجيا حديثة متقدمة ومعدات جديدة فى الإنتاج، وألا تقل نسبة المكون المحلى المقررة للمعدات وخطوط الإنتاج عن 20% لتحقيق القيمة المضافة، كما أنه يجوز منح الشركة أكثر من رخصة واحدة فى هذا الطرح، وبحد أقصى رخصتين بشرط ألا تتجاوز طاقتها الإنتاجية بعد الحصول على الرخص عن 25% من إجمالى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، فيما تتولى هيئة التنمية الصناعية، توفير الموافقات المبدئية للمناطق الصناعية المقترح بها موقع المشروع، وهى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وموافقة مبدئة من وزارات البيئة والآثار والرى.
وتشير تقديرات هيئة التنمية الصناعية، بوصول حجم الطلب المتوقع على الأسمنت إلى 99 مليون طن بحلول عام 2023، وأرجعت الهيئة تقديراتها إلى زيادة معدل التشييد والبناء، وخاصة فى المشروعات القومية كإنشاء العاصمة الجديدة ومدينتى العلمين والجلالة، وزيادة الطلب، وتحتل مصر المركز الأول فى إنتاج الأسمنت بالشرق الأوسط، إذ بلغت الطاقة الإنتاجية التقديرية للمصانع القائمة فى مصر 60 مليون طن سنويًّا من الأسمنت الرمادى، و1.32 مليون طن سنويًّا من الأسمنت الأبيض بنهاية عام 2015، ويبلغ عدد المصانع المنتجة للأسمنت الرمادى 23 مصنعًا، و3 مصانع لإنتاج الأسمنت الأبيض، وذلك حتى عام 2015.
طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة
