وزير السياحة والآثار
قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة، إن مشروع قانون المنشآت السياحية، يستهدف تيسير الاستثمار السياحى، موضحا أن المستثمر كان يحتاج إلى تراخيص من أكثر من 17 جهة مختصة، لكن هذا التشريع جاء لحل مشاكل جميع المستثمرين، ليصبح بمثابة نقلة خير للسياحة، مضيفا أنه يسهل كافة العقبات التى تعترض النشاط السياحى.
وأوضح وزير السياحة، خلال الاجتماع المنعقد مساء اليوم، مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن القانون يسهم فى التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحى، والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أنه بعد الاستماع من المستثمرين الذين أبدوا جميعاً أن مشاكلهم تنحصر فى صدور التراخيص من 27 جهة بـ 27 تصريح متتاليين، وبناء عليه تم تكليف اللجنة الوزارية للحكومة للخروج بهذا القانون لتكون فلسفته دمج جميع إجراءات التراخيص فيما يخص السياحة تحت طائلة وزارة السياحة، للتيسير على المستثمرين، مطالبا المستثمرين بالمشاركة فى حملات الترويج السياحى بالمحافظات.
