الثلاثاء، 21 مايو 2024 09:04 م

"الزراعة": 14 إجراء تنفيذى للحد من ببيع اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر بالأسواق

"الزراعة": 14 إجراء تنفيذى للحد من ببيع اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر بالأسواق عصام فايد وزير الزراعة
الأربعاء، 02 مارس 2016 06:25 ص
كتب عز النوبى
قال اللواء ابراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ إجراءات وضوابط تنفيذية للرقابة على تداول اللحوم بالأسواق للحد من ببيع اللحوم الغير الصالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، أولها الحد من الذبح خارج المجازر، وتكثيف الرقابة على عرض ونقل اللحوم ونظام تداول اللحوم فى مصر، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية.

وأكد رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه من ضمن الإجراءات الرقابية تدعيم أجهزة التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات بالأطباء الأكفاء، بالإضافة إلى حث الجهات الرقابية الأخرى على التعاون، ونشر الوعى الصحى عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بخطورة التعامل بشراء اللحوم المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر، والتوسع فى إنشاء المجازر الحكومية الحديثة بالمحافظات، والتيسير على أداء الخدمة فى المجازر وتبسيط الإجراءات.

وأوضح محروس، أن الهيئة تسعى إلى تغيير نظام تداول اللحوم فى مصر باستبدال نشاط الأفراد "الذبح والتجهيز" إلى تكوين وتشجيع الشركات الكبيرة لإنشاء مجازر آلية تأخذ على عاتقها تنظيم تجارة وتداول اللحوم، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين والقرارات الوزارية، وتكثيف الحملات المشتركة مع مديريات الطب البيطرى، وتشجيع محلات الجزارة والأفراد وشباب الخريجين على شراء وتجهيز سيارة مجهزة لنقل الذبائح من المجازر، وذلك بإقراضهم بالاتفاق بين شعبة القصابين بالغرفة التجارية مع أحد البنوك أو الصندوق الاجتماعى أو بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك.

وتابع رئيس الخدمات البيطرية، أن هناك حملات بزيادة التوعية لدى الجزارين بضرورة تجهيز سيارة لنقل الذبائح من المجازر حرصا على سلامة اللحوم وصحة المواطنين، وتشجيع قيام شركات خاصة لتجهيز وبيع اللحوم فى ثلاجات عرضمبردة وتنظيم تداول اللحوم بالأسواق، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة لمديرى الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية بتشديد الإجراءات الرقابية على جميع الأسواق بالتعاون مع الوزارات المعنية لضبط أى من المخالفات وتحويلها إلى جهات التحقيق.


print