وزير التموين: ثبات أسعار الإسمنت خلال "فبراير".. وزيادة الإنتاج عن الشهر الماضى

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك استقرارا وثباتا فى أسعار الإسمنت، حيث ثبتت مصانع وشركات الإسمنت الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر فبراير الحالى، ولم يحدث زيادة فى الأسعار عن الشهر السابق، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تستمر لمدة شهر، وأن هناك زيادة فى الإنتاج والمعروض والمباع بالسوق المحلى.

وأضاف "حنفى" فى بيان له أنه بلغ متوسط إنتاج الأسبوع مليون و100 ألف و581 طن، مقارنة بمتوسط أسبوع من الشهر السابق، حيث كان 999 ألف و178 طن أسمنت، وأن إجمالى المعروض للتوزيع لدى الشركات حوالى مليون و885 ألف و850 طن، وكان متوسط الأسبوع من الشهر السابق 198 ألفا و912 طنا، وبلغت كميات الإسمنت التى تم توزيعها فى السوق المحلى خلال أسبوع مليون و10 آلاف و929 طنا، مقارنة بنفس الفترة من الشهر السابق، والذى بلغ 967 ألفا و956 طنا، وتم تصدير 4 آلاف و190 طنا.

وأضاف الوزير أن أسعار مجموعة السويس للأسمنت كالتالى: أسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت بلغت 850 جنيها للطن، والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبرى، و770 جنيها لكافة المحافظات، وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن، وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن، وشركتى الإسكندرية وبنى سويف 720 جنيها للطن.

وبلغت أسعار شركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة، و893 جنيها لباقى المحافظات، وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات، ما عدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن، وأسمنت مصر بنى سويف 760 جنيها، وشركة مصر قنا 560 جنيها للقاهرة و620 جنيها لسوهاج و610 جنيه لقنا و630 جنيه لأسوان و590 جنيه للبحر الأحمر وشركة جنوب الوادى 790 جنيها للطن وميد كوم أسوان 800 جنيها لكافة المحافظات و850 جنيها للقاهرة وسيناء للأسمنت الابيض 780 جنيها والعربية للأسمنت 897 جنيها والسويدى للاسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيه لباقى المحافظات وشركة وادى النيل 877 جنيها للطن والعريش للإسمنت 650 جنيها للطن وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن وأسيك المنيا للإسمنت 820 جنيها للطن والإسبانية المصرية 530 جنيها لسعر الطن.

وأكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك، وأن مفتشى القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الإسمنت وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.