قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 8 من قيادات الهيئة العامه للطرق والكبارى إلى المحاكمة العاجلة، وهم: نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ووكيل وزارة النقل، ورئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، ومدير عام المشروعات بالمنطقة المركزية، ومهندس بالمنطقة المركزية بالهيئة، ومدير معمل البويات بالمعامل المركزية بالهيئة، ومهندس التخطيط بالهيئة، ومهندس إدارة تأمين وسلامة الطرق ومهندس المنطقة 11 بالهيئة، وجاء فى قرار الاتهام ومذكرة الإحالة التى أعدها المستشار محمد عبد الهادى، نائب رئيس الهيئة ما يلى:
الأول: تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال سحب باقى عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية المسندة إلى الشركة الهندسية للمقاولات والتجارة ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى، منذ توقف الشركه عن التنفيذ عقب تسليمها عدد 400 علامة من عدد 2000، وإسنادها لشركة أخرى بعد انتهاء المواعيد المقررة للتسليم لاستكمال التنفيذ على حساب الشركة الأولى، بما كان من شأنه تعريض حياة وممتلكات المواطنين مستعملى تلك الطرق للخطر المحدق.
الثانى والخامس والسادس والسابع والثامن: بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائى لعملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق محل التحقيق، وافقوا على استلام العملية ابتدائيًّا، رغم عدم التزام الشركة المتعاقدة بالمواصفات الفنية المعتمدة للتنفيذ.
الثالث والرابع: بوصفهما عضوى الإشراف على عملية توريد وتركيب العلامات الإرشادية ببعض الطرق التابعة للمنطقة المركزية الأولى، وافقا على استلام عدد 400 علامة نفذتها الشركة المتعاقدة بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، ما ترتب عليه صرف مبلغ "مائتان وستة وثمانون ألفا ومائتى جنيه (286200 جنيه" للشركة.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزير النقل والمواصلات بشأن المخالفات التى شابت عملية توريد علامات خرسانية على بعض الطرق بالمنطقتين المركزية وجنوب سيناء، بقيمة أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثين جنيهًا، إذ باشر التحقيق فى القضية المستشار محمود الحميلى، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب، وكلفت النيابه هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات حول الواقعة، والتى أسفرت عن المخالفات التالية:
1- عدم كفاية المواصفات الفنية الواردة فى كراسة الشروط أصلاً بالمناقصتين، لخلوها من تحديد الأبعاد الكاملة للعلامات المطلوبة، ودون تحديد سمك أو تحديد المسؤول عن تركيب الورق العاكس على العلامات.
2- تقاعس المختصين بالهيئة العامة للطرق والكبارى عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إخلال الشركة المتعاقدة مع الهيئة بتنفيذ علامات غير مطابقة للمواصفات والامتناع عن تنفيذ باقى العلامات منذ أبريل 2013.
3- موافقة أعضاء لجنة الاستلام الابتدائى عن استلام العلامات المنفذة بمنطقة جنوب سيناء والمنطقة المركزية، رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية.
4- كما تبين أن الشركة نفذت 400 علامة إرشادية بالمنطقة المركزية، و677 بمنطقة جنوب سيناء، دون مراعاة المواصفات الفنية، ما أدى إلى تعرضها للكسر، بما يتطلب إعادة تنفيذها، فضلا عن تحمل الهيئة تكلفة الورق العاكس لتلك العلامات بمبلغ سبعين ألف جنيه.
- بإجراء اختبار العينات العشوائية للعلامات، تبين أن جهد الكسر ما بين 70 و169 كيلو جرامًا على السنتيمتر المربع، حال أن الكود المصرى تضمن أن الحد الأدنى 325 كيلو جرامًا على السنتيمتر المربع، فضلا عن عدم انتظام الشكل الهندسى للقوائم وعدم تثبيته بالقاعدة الخرسانية، وعدم تثبيت القوائم باللوحة، وعدم تجانس سمك اللوحة، ونقص ارتفاع الأعمدة فى بعض الأعمال المنفذة.
كما كشفت التحقيقات عن أن الشركة نفذت حتى 4 مارس 2012 عدد 400 علامة فقط، رغم حلول موعد الانتهاء من 2000 علامة، ورغم ذلك لم توقع عليها أيّة غرامة تأخير.
المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية
