"الإسكان" توافق على قانون "اتحاد المطورين العقاريين" قبل عرضه على مجلس النواب

تتأهب شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، لعقد اجتماع موسّع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى - فى بيان صادر عنه، اليوم السبت - أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وافق بشكل مبدئى على مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيتضمن مناقشة جميع البنود الخاصة بمشروع القانون، بحضور الدكتور هانى سرى الدين، الخبير القانونى الدولى، والذى أعدّ المسودة، إضافة إلى عدد من مطورى القطاع العقارى.

وأوضح "بدر الدين" فى بيانه، أن الشعبة كانت قد عقدت اجتماعًا مع الوزير الاثنين الماضى، وتم التأكيد على اعتماد اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الوزراء ليبدأ العمل بها قريبًا، إضافة إلى مناقشة ارتفاع أسعار الأراضى التى تم طرحها مؤخّرًا بالمجتمعات العمرانية عبر الشباك الواحد، مشيرًا إلى مخاوف العاملين بالقطاع من الارتفاعات المستمرة فى أسعار الأراضى، والتى ستؤثر سلبيًّا على العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية.

ولفت رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إلى أن الأسعار الأخيرة لا تحقق الجدوى الاقتصادية، ولاتلائم الشريحة الكبرى من الشركات العقارية العاملة فى السوق المصرية، والتى تنتج وحدات لفئة الإسكان المتوسط.

ومن جانبه، قال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الشعبة اجتمعت أول من أمس الخميس، مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ومجلس العقار المصرى، وتم الاتفاق من جميع الحاضرين على مسودة القانون.

وأضاف "شكرى"، أن القيد فى اتحاد المطورين إجبارى لكل مطور عقارى وفقًا للقانون، على أن تكون المساحة التى قام بتنميتها تبدأ من فدانين أو 10 آلاف متر مبانٍ كحد أدنى، واختياريًّا فى حال قل حجم الأعمال عن تلك المساحة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن عضوية الشعبة مفتوحة لجميع مطورى القطاع العقارى الراغبين فى الانضمام بمختلف أحجام أعمالهم، إذ إن رفع كفاءة وتنمية قدرات صغار مطوّرى القطاع، وخلق أجيال جديدة من المطورين ضمن أهداف وبرنامج الشعبة الرئيسى، لافتًا إلى أنه سيتم توضيح التعريفات الخاصة بالمطورين العقاريين، الزراعيين والصناعيين، فى اللائحة التنفيذية، فالقانون ركز على التطوير العقارى بمفهومه الشامل، والذى يضم جميع القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية، موضّحًا أن المطور هو من يقوم بترفيق الأراضى، سواء كانت سكنية أو زراعية أو صناعية، وعمل المنشآت والمبانى الإدارية والصحية والتعليمية بالمدن الجديدة، ولكن عملية التشغيل تكون من مهمة المستثمر، إذ إن المطور العقارى الصناعى يقوم ببناء المصنع وتوصيل المرافق له، أما الزراعى يقوم بتجهيز الأراضى وإقامة الخدمات المحيطة بها من وحدات صحية ومبانٍ، وذلك مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذى تقوم وزارة الإسكان حاليًا بترفيقه.

فيما أشار المهندس فتح الله فوزى، عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه تم التوافق بين أعضاء الشعبة وجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصرى على جميع بنود مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، والوصول إلى نقاط توضيحية لها سيتم إدراجها باللائحة التنفيذية للقانون، مضيفًا أنه بعد موافقة وزارة الإسكان على المسودة سيتم عقد اجتماعات موسّعة مجدّدًا، للخروج ببنود نهائية للقانون، ومراعاة جميع الملاحظات لتلبية احتياجات القطاع وجميع العاملين به.

وأكد المهندس عادل لطفى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس العقار المصرى، أنه تم الاتفاق على جميع البنود بمسودة القانون الذى تم إعداده وتقديمه إلى وزير الإسكان، لافتًا إلى حرص جميع الجهات العاملة بالقطاع العقارى على الخروج بقانون يسهم فى خدمة السوق ودفع الاستثمارات.

وفى سياق متصل قال المهندس طارق شكرى، الأمين العام لمجلس العقار المصرى وعضو شعبة الاستثمار العقارى، إن جميع بنود مسودة قانون اتحاد المطورين جاءت مناسبة لمطالب العقاريين، وخاصة بعد المناقشات والاستماع إلى جميع الملاحظات التى تسهم فى الوصول إلى شكل نهائى يضمن تحقيق طموحات العاملين بالقطاع.