كتب أحمد براء
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الوزارات المختلفة ملتزمة بالحد الأقصى للأجور فى تعيين مستشارى الوزراء ومساعديهم، مؤكّدًا أن رواتبهم لا تتعدى الـ42 ألف جنيه.
وأشار "معيط"، خلال لقائه مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، إلى أن أى وزير يرغب فى تعيين مستشار له، يتوجب عليه الحصول على موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن العجز الكلى بالموازنة يبلغ 320 مليار جنيه كفرق بين المصروفات والواردات للموازنة العامة، وأن على الدولة تسديد 300 مليار جنيه كفوائد ديون خلال العام المالى الحالى.
وأشار "معيط" إلى أن الدولة تدفع سنويا 228 مليار جنيه كأجور ومرتبات، وأكثر من 50 مليار جنيه معاشات، و45 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، ودعم للمزارعين بـ5 مليارات جنيه.
وكشف الدكتور محمد معيط، أن دعم صناديق المعاشات من المصروفات الحتمية ويبلغ 52 مليار جنيه ولا يمكن تخفيضها، مؤكّدًا أن أموال أصحاب المعاشات والتأمينات كانت تذهب لبنك الاستثمار القومى بنص القانون رقم 119 لسنة 1980.
وأوضح "معيط" أن أقصى أجر تأمينى لمدة 18 عامًا كان 500 جنيه، ما أدى إلى خَلْق أزمة لأصحاب المعاشات، موضّحًا أن مشكلة أموال أصحاب المعاشات تراكمت خلال عقود ويصعب حلها فى يوم وليلة.
وذكر "معيط" أن أول مرة عُدِّلَ الأجر التأمينى المتغير كان عام 2008، بالإضافة إلى إلغاء القانون الجديد الذى أعد لإصلاح مشكلة أصحاب المعاشات عام 2011، معقبًا: "نعمل على تحريك الأجور التأمينية حتى نتفادى تكرار أزمة أصحاب المعاشات".
الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية
