تعاون بين وزارة الهجرة وجامعة القاهرة لبحث مشكلات العاملين المصريين بالخارج

بحثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، خلال زيارتها لجامعة القاهرة، أوجه التعاون بين الجامعة والوزارة فى المجالات التى تتعلق بملفات المصريين فى الخارج، وأبرزها الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية لجامعة القاهرة فى إعداد الدراسات والبحوث التى تدعم عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن سبل التواصل مع علماء مصر بالخارج، وبخاصة العلماء من خريجى جامعة القاهرة، وكذلك تعظيم الاستفادة من مراكز ووحدات جامعة القاهرة المتخصصة فى تقديم رؤى علمية وحلول تتعلق بأساليب التعامل مع بعض طلبات العاملين بالخارج لربطهم بالوطن، مثل إمكانية الإعفاء الجمركى لسيارتهم عند نزولهم مصر، والمظلة التأمينية لهم، والتحويلات النقدية لمصر.

واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول للتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقوم من خلاله الجامعة بتوفير البيانات والمعلومات والدراسات التى تدعم عمل الوزارة فى إنجاز مهامها فى التواصل مع العاملين بالخارج، والتخطيط على المدى القريب والبعيد للتعامل مع ملفات المصريين فى الخارج.

وصرحت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه تم الاتفاق مع رئيس جامعة القاهرة على اصطحاب طلاب من جامعة القاهرة لعلماء مصريين بالخارج، خلال فعاليات مؤتمر "بعلمائها.. مصر تستطيع"، والذى تنظمه الوزارة فى منتصف ديسمبر المقبل.

كما أشارت الوزيرة، عقب لقائها برئيس جامعة القاهرة على أهمية الفكر الأكاديمى فى دعم خطة الوزارة فيما يتعلق بملفات المصريين فى الخارج، كما رحبت ببروتوكول التعاون المتوقع بين الوزارة وجامعة القاهرة فى هذا الاتجاه.

ومن جانبه أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بما تملكه من خبرات وكوادر علمية، ترحب بمبادرة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وتشيد بجهود الوزيرة فى دفع أساليب التواصل مع المصريين بالخارج من أجل ربطهم بالوطن.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إمكانيات الجامعة العلمية يمكنها أن تساهم بشكل كبير فى إنجاح هذا التعاون الذى يعتبر بادرة هامة نحو تكامل كل مؤسسات الدولة، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والوزارات.

وأكد الدكتور جابر نصار، أن جامعة القاهرة وأساتذتها يضعون إمكانياتهم العلمية تحت تصرف مؤسسات الدولة للمساهمة فى حل عدد من المشكلات التى تواجهها أو تواجه المجتمع، وذلك من خلال البحث العلمى والدراسات التى يجب أن تستفيد بها مؤسسات الدولة فى مختلف تخصصاتها.