كتب نورا فخرى
أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، الانتهاء من مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى يحدد آلية اختيار أعضاء المجلس القومى الجديد، لافتًا إلى أن الوزارة فى ضوء الصياغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لإرساله لرئيس مجلس الوزراء.
وقال العجاتى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد أنور السادات، إن القول الفصل فى تعيين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان، مشيرًا إلى أن المقترح يستند إلى أن هناك ترشيحات ستطرح من بعض الجهات التى حددها المشروع ليكون القرار النهائى فى التشكيل لمجلس النواب.
من جانبه قال المستشار ياسر صفوت، مستشار وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة بحثت بشكل تفصيلى آليه اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى ضوء مبادئ باريس، والتى توجب ألا يكون للسلطة التنفيذيه يد مباشرة فى التعيينات، وعليه فإن المشروع يذهب إلى رئيس الجمهورية يعين أعضاء القومى فى ضوء اختيارات مجلس النواب بناءً على ترشيحات الجهات المعنية.
وأضاف صفوت، أن مشروع القانون جاء تطبيقًا للمواد الدستورية الخاصة بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بضمانات الحياد والاستقلالية والعزل وإنهاء العضوية.
وفى سياق متصل، شدد عاطف مخاليف عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة، على ضرورة تعديل قانون تنظيم السجون، قائلًا: "أنا كجهة رقابية طلبت منذ شهرين، زيارة طرة ومجاليش رد".
مجدى العجاتى وعاطف مخاليف
