مركز بصيرة: استطلاعات الرأى كشفت اختلافا شديدا فى السياسات العامة لدى المواطنين

كشف الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة لاستطلاعات الرأى العام، ورئيس مركز معلومات مجلس الوزراء الأسبق، أن نتائج استطلاعات الرأى التى أجريت مؤخرًا تثبت وجود خلاف بين السياسات العامة فى مصر باتجاهات المواطنين.

ودلل "عثمان" على قوله خلال اليوم الثانى لورشة العمل التى يعقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الجمعة بإحدى فنادق الإسكندرية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين، أن استطلاعات الرأى التى تمت عام 2008 ومقارنة نتائجها فى مصر بخمس دول وهى الهند والصين وجنوب أفريقيا وتركيا والبرازيل أظهرت أن مصر أكثر الدول التى يميل فيها المواطنون بأن تقوم الحكومة بدور أكبر فى توفير احتياجات الأفراد وزيادة الملكية الحكومية لأدوات الإنتاج، وهما اتجاهان معاكسان لسياسات الاقتصاد الحر الذى يحفز على الإنتاج والنمو.

وتابع "عثمان"، أن الاستطلاعات أظهرت ميل المصريين لقبول فكرة التفاوت فى الأجور لتحفيز الإنتاج وهو ما يتوافق مع الاقتصاد الحر لكن عند تكرار نفس الدراسة عام 2013 أظهرت النتائج أن الاتجاهات الثلاثة تسير عكس اتجاه الاقتصاد الحر وهو ما يضرب جرس إنذار أن السياسات العامة تسير فى اتجاه بينما القيم السائدة لدى المجتمع تسير فى اتجاه آخر.

وكشف "عثمان" عن نتائج استطلاع تم سؤال المواطنين فيه عن أفضل رئيس سابق وكان خلال يونيو 2013 وأظهرت النتائج أن هناك تقاربا شديدا بين اختيار الرئيس عبد الناصر والسادات بفارق 5 نقاط وعند إعادة إجراء الاستطلاع فى فبراير 2014 اتسع الفارق إلى 19 نقطة لصالح الرئيس عبد الناصر وهو ما أرجعه إلى حالة الزخم تجاه عودة الدولة الوطنية وأن التفكير المسيطر على المواطنين أن السادات أعطى فرصة أكبر للإخوان للظهور وعلاقته بالغرب كانت أكبر من عبد الناصر وقام بالانفتاح الاقتصادى وهو ما يعكس تحول مدركات المواطنين للأمور، رغم حدوث أى تغيرات بأداء الرئيسين – الراحلين – خلال الفترة ما بين الاستطلاعين.

وقال عثمان، إنه تم رفع سقف توقعات المواطنين خلال العامين الماضيين خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى التى اعتبرها هامة للاقتصاد إلا أن عائدها لن يظهر الآن، موضحا أن الحكومة تضيع على نفسها التأييد الشعبى نتجية أخطاء فى التواصل.

من جانبه علق النائب البرلمانى محمد عبد العزيز، بقوله إنه طبقا للدستور فإن من يضع السياسة العامة للدولة هو رئيس الجمهورية ويشترك معه مجلس الوزراء فى صياغتها والإشراف على تنفيذها، مشيرا إلى أنه قبل ثورة 30 يونيو كان هناك غياب للدولة وبعد الثورة عادت الدولة وغابت السياسات العامة خاصة الاقتصادية.

وانتقد أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب غياب دراسات الجدوى للمشروعات خاصة المتضمنة فى برنامج الحكومة.

وقال إن الحكومة لم تقدم دراسات جدوى المشروعات للبرلمان حتى الآن رغم تأكيدها أنها موجودة، فى حين أنها تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، وليس هناك مبرر مم عدم عرضها على البرلمان حتى الآن.