رامى محسن: الغرامة والشطب عقوبة عدم تفعيل الحساب البنكى للمرشحين.

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنه يجب على مرشحى المرحلة الأولى من الإنتخابات، تفعيل الحساب البنكية الخاصة بهم بدءًا من الغد ليباشروا أعمال الدعاية الانتخابية طبقا للقانون.

وأوضح محسن، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" أن القانون يشترط قيام المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا، أو بأحد مكاتب البريد، ويخصص هذا الحساب لإيداع ما يتلقاه المرشح من التبرعات، وما يخصه من أموال الدعاية، وألزم القانون البنك أو مكتب البريد والمترشح، بإبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال المواعيد، ووفقاً للاجراءات المحددة.

وحظر القانون على المرشحين الانفاق على حملاتهم من خارج هذا الحساب، كما ألزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم يدون به وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية . 

وأضاف محسن، أنه فى حالة مخالفة المرشح لتلك القواعد فإنه يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وإذا استمر المرشح فى المخالفة تكون عقوبته الشطب من الأسماء النهائية للمرشحين.

وناشد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، المرشحين بسرعة تفعيل الحساب البنكى كى تتم عمليات الدعاية الانتخابية بشكل صحيح ومتوافق مع القانون.