وافق مجلس النواب في البرلمان التايلاندي، على قانون المساواة في الزواج، في خطوة مهمة تقربها من أن تصبح الدولة الثالثة في آسيا التي توافق على زواج المثليين.
ويخضع القانون لموافقة مجلسي الشيوخ والملك قبل إدخاله في كتاب التشريع. وقد حصل على دعم جميع الأحزاب الرئيسية في تايلاند، وحظي بدعم 400 من أصل 415 مشرعًا شاركوا في التصويت. ولم يعارض ذلك سوى عشرة نواب.
وقال دانوبوران بونكانتا، رئيس اللجنة التي صاغت مشروع القانون، أمام المشرعين قبل التصويت في القراءة النهائية: "لقد فعلنا ذلك من أجل كل شعب تايلاند من أجل تقليص الفجوات في المجتمع والبدء في خلق المساواة". أريد أن أدعوكم جميعًا لصنع التاريخ."
يمثل إقرار مشروع القانون خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة تايلاند كواحدة من أكثر المجتمعات ليبرالية في آسيا فيما يتعلق بمجتمع المثليين، حيث تتمتع بالانفتاح وحرية الوصول في نفس الوقت الحفاظ على القيم البوذية التقليدية والمحافظة.تعد
وسيدخل القانون حيز التنفيذ خلال 120 يوما من موافقة الملك. وبعد ذلك، ستنضم تايلاند إلى تايوان ونيبال، الدولتين الأخريين في آسيا حيث يعتبر زواج المثليين قانونيا.
تايلاند
