الحكومة السورية للبرلمان: استمرار سياسة الدعم تنعكس سلبًا على اقتصاد الدولة

قال رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، في كلمة له أمام مجلس الشعب، إنّ البعض قد يرى أن انعقاد هذه الجلسة اليوم لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي، وسعر صرف الليرة السورية "استثنائياً لأن الأمر خطير جداً"، لكن الواقع يقول إن "الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ أن شن أعداؤنا حربهم على سوريا".

 

وأضاف عرنوس أنّ التحليلات والحسابات الاقتصادية التي تحدث عنها "أعداؤنا منذ انطلاق الحرب تشير إلى أنه كان يفترض أن تفلس الدولة السورية وأن تنهار اقتصادياً منذ عام 2012"، لكن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات.

كما اعتبر أنّ الخطورة "حقيقة لا تكمن في الظروف التي نعيشها، بقدر ما تكمن في عدم قدرتنا على رؤية تلك الظروف وتحدياتها والتعامل معها، أو تكمن في رؤيتها ثم إنكارها وتجاهلها"، وبالتالي الاستمرار بالسياسات نفسها من دون أي تغيير وكأن شيئاً لم يكن.

 

كذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، إلى أنّ استمرار الدولة في سياسة الدعم، رغم ما تكلفه من أعباء مالية كبيرة لتحقيقها، وما يرافق ذلك من هدر، سببه الفساد الذي أدى إلى ارتفاع كبير في عجز الموازنة حتى "أصبحنا نموّل الدعم بالعجز"، وما يعنيه ذلك من مخاطر على الاقتصاد الوطني.

 

ووفقاً لعرنوس فإنّ تكاليف سياسة الدعم "تنعكس ضعفاً"، في قدرة الدولة على تأمين المشتقات النفطية، ونقص المشتقات النفطية ينعكس نقصاً في توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي نقصاً في الإنتاج.
 

أكّد رئيس الحكومة أنّ اقتصاد الدول لا يدار بالعواطف والرغبات، وإنّما يدار على أسسٍ من العقلانية والموضوعية والواقعية.