طالب نواب ديمقراطيون بالكونجرس مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، بتقييم ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أضر بالأمن القومي باحتفاظه بوثائق سرية بمقر إقامته بفلوريدا.
جاء ذلك في رسالة وجهها النواب ونشرت على الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي.
وورد في الرسالة: "نكتب إليك لطلب تحقيق فوري وتقييم الأضرار فيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأن الرئيس السابق ترامب قد أخذ وخزن معلومات سرية للغاية في ممتلكاته الشخصية.. معلومات سرية للغاية.. بالإضافة إلى ذلك، نطلب منك عقد إحاطة خاصة للنواب حول إجراء تقييم الأضرار في أسرع وقت ممكن".
على جانب آخر، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكد في بيان أصدره في يونيو الماضي، أن موكله ليس لديه أي وثائق سرية.
وأشارت إلى أن "هذا البيان كان من الممكن أن يدفع ضباط إنفاذ القانون إلى استنتاج مفاده بأن ترامب لم يكن منفتحا تماما مع التحقيق في هذا الصدد، ربما يشرح القوانين الجنائية التي صدر بموجبها أمر التفتيش.
وأضافت أن "وزارة العدل حصلت أيضا على لقطات كاميرات مراقبة من ملكية ترامب، مما أثار مخاوف من إساءة التعامل مع الوثائق".
