روشتة برلمانية لتشغيل المصانع المغلقة..ومحمد بدراوى: لابد من وجود إرادة سياسية

قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه "لا بد من وجود إرادة سياسية لاقتحام وحل مشكلة المصانع المغلقة والمتعثرة، مثلما تعاملنا مع مشكلة العشوائيات واقتحمناها ووضعنا جدولا زمنيا لها، فيجب أيضًا وضع جدول زمنى لحل أزمة المصانع المتوقفة عن العمل".

وأضاف "بدراوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، قائلاً: " مشاكل المصانع المغلقة تتمثل فى 3 عناصر، منها مشاكل مالية تتعلق بالتمويل، ومشاكل تتعلق بالتسويق والبيع بسبب عدم قدرتها على تسويق منتجاتها، ومشاكل إدارية مع الجهاز الحكومى والوزارات"، مقترحا تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزيرى الصناعة والتجارة والتنمية المحلية، ونائب محافظ البنك المركزى، لمناقشة مشكلات المصانع من كل الجوانب، وحصر كل المصانع المغلقة، ولن يكون الحصر صعبا، لأنه موجود لدى جهاز كل مدينة، على أن تنظم اللجنة زيارات ميدانية لكل مصنع بأى مدينة صناعية، ويكون فى الزيارة وكلاء الوزارتين المشكّلة منهما اللجنة، وتتلقى اللجنة شكاوى ومعلومات من أى صاحب مصنع متوقف.

وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية تصريحه بالقول: "على سبيل المثال، لو تم حل مشاكل 10 مصانع متوقفة عن العمل كل يوم، سيكون ذلك أهم مشروع قومى فى مصر، فذلك سيفتح بيوتًا ويوفر فرص عمل كثيرة، لا تقل عن 1000 فرصة عمل يوميا، وسيحيى استثمارات بالملايين، فضلا عن إحياء الصناعة الوطنية، كما أن هذه المصانع عندما يتم فتحها وتشغيلها ستدفع ضرائب وتأمينات، ستكون جزءًا من موارد الموازنة العامة للدولة، ومن ثمّ يجب اعتبار تشغيل المصانع المغلقة مشروعا قوميا".

وأكد "بدراوى"، ضرورة منح فرصة للمصانع المتوقفة من 6 شهور إلى سنة، لإعادة ترتيب أوراقها ودعمها حتى تقف على رجلها من جديد، ويمكن أن تستفيد المصانع المندرجة ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بمبلغ الـ200 مليار جنيه، المخصصة كقروض لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مستطردًا: "بدل ما وزير الصناعة يعلن كل فترة عن إنشاء مصانع جديدة، الأولى أن تدعم الحكومة المصانع المغلقة وتعيد تشغيلها".