النائب محمد فؤاد: هناك مخالفات مالية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى

كشف الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية وعضو لجنة الإدارة المحلية، عن وجود بعض المخالفات المتعلقة بالنواحى الإدارية والمالية داخل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة والتجارة .



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وأكد فؤاد أنه بعد عمل بحث شامل للوقوف علي أبعاد وحقيقة تلك المخالفات تبين وجود مخالفات تتعلق بالنواحي الإدارية بالمصلحة كمخالفة نص المادة 489 من لائحة الموازنة والحسابات الحكومية وتتمثل في أن المصلحة قامت بتلقي قرض من البنك الإسلامي للتنمية التابع للمملكة العربية السعودية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي وفقا لاتفاقية الاستصناع الخاصة بتمويل برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل .



وأشار" فؤاد " أن المادة 489 تنص علي أنه يجب فحص ملفات خدمة العاملين الذين يشغلون وظائف ذات طابع مالي ، نقدي ، عيني ، قبل تكليفهم بالعمل ويراعي عدم إسناد أعمال مالية للعاملين ممن يشتبه في سلوكهم أو وقعت عليهم جزاءات لأسباب تمس نزاهتهم ، وبالمخالفة لنص المادة وجد أن بعض السادة الأعضاء الذين تم تفويضهم من أجل التوقيع علي طلبات السحب والمراسلات الأخري المتعلقة بالقرض المذكور قد سبق وتم تطبيق بعض الجزاءات المنصوص عليها بالمادة السابقة مما يحول بينهم وبين قانونية ممارستهم لذلك الاختصاص.



واستنكر "فؤاد" قائلا أنه بناء على ما سبق نجد أن عملية التفويض تمت من قبل إدارة البنك للتوقيع علي طلبات السحب والمراسلات الأخري المتعلقة بالقرض بالمخالفة الصارخة والصريحة لنص المادة رقم 489 من لائحة الموازنة والحسابات الحكومية.



وأضاف "فؤاد" أنه توجد أيضا شبه إهدار مال عام بداخل المصلحة حيث قام السادة المسؤلين عن المصلحة بتخصيص مبلغ مالي يقدر بحوالي 79 مليون جنية من قيمة القرض السالف ذكره وفقا لكراسة الشروط الموضوعة من قبل إدارة المصلحة وذلك من أجل تأهيل وتطوير منشأتين فقط من المنشآت التابعة للمصلحة وهما مجمع مراكز محرم بك بالاسكندرية ومجمع مراكز طنطا بمحافظة الغربية ، وهنا تكمن شبه إهدار المال العام حيث أن وزارة المالية وضعت مبلغ 8 مليون جنية فقط لتجديد جميع منشات المصلحة والبالغ عددها 40 منشأه وذلك في موازنة 2016\2017 ، فكيف للقائمين علي المصلحة تخصيص مبلغ 79 مليون جنيه في سبيل تطوير وتجديد منشأتين فقط .



وطالب "فؤاد" أن يتم الإطلاع علي الشروط والمعايير التي أستند إليها السادة القائمين علي المصلحة في سبيل التفويض من أجل التوقيع علي طلبات السحب والمراسلات الأخري المتعلقة بالقرض ، وتوجيه الجهات المعنية بمراجعة كراسة الشروط الخاصة بالمشروع من أجل الوقوف علي صحة ما سبق إجمالة فيما يخص النواحي المالية ، بالإضافة إلي تشكيل لجنة مالية ، هندسية ، قانونية من أجل مراجعة عمليات الإنفاق التي تمت من القرض المذكور للتأكد من مدي حاجة المصلحة من تلك المبالغ والمبالغ التي سيتم إنفاقها.