على الرغم من انتهاء الحكومة من قانون العمل الجديد منذ شهور، وإرساله لمجلس الدولة لمناقشته والنظر فى صياغته تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، إلا أنه لم يعرض حتى الآن على البرلمان، وفى إطار الخدمة التى يقدمها "برلمانى" لقرائه يقدم مميزات القانون الجديد، والتى تم فيه تلاشى العديد من السلبيات فى القانون القديم، والتى جاءت على النحو التالى:
1- معالجة سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، والعمل على مواكبة القانون الجديد للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية.
2- حظر الفصل التعسفي تطبيقاً لقواعد الدستور.
3- وضع ضمانات وتحفظات لإنهاء علاقة العمل.
4- منع مشكلة الاستقالة المسبقة، بحيث لا يعتد باستقالة العامل إلا باعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
5- استحدث نص قانوني بمنح مرتبات العاملين الأولوية في أموال صاحب العمل المدين بين كل الدائنين، واشتراط إستيفاءها قبل المصروفات القضائية.
6- معالجة البطء في إجراءات التقاضي بالنسبة للقضايا العمالية.
7- إعفاء العمال من الرسوم القضائية بالنسبة للقضايا العمالية، وتسهيل إجراءات التقاضي.
8- وجود قاضي للأمور الوقتية بالمحاكم العمالية لسرعة الفصل في القضايا، مع وجود قلم كتاب وإدارة لتنفيذ الأحكام.
9- قام المشروع الجديد على استحداث نظام جديد فيه لمعاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية.
10- ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر.
11- زيادة قيمة نفقات الجنازة لتصبح 1000 جنيه بدلاً من 200 جنيه وذلك كحد أدنى.
12- جعل مدة احتفاظ منشأة العمل بملف العامل لمدة 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
13- يضع الثقة في نفوس المستثمرين.
14- حصول المرأة الحامل على أجازة وضع 3 مرات بدلاً من مرتين فقط مع إلغاء شرط مُضي عشرة أشهر للحصول عليها.
15- تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل إبتداءاً من الشهر السادس لتقل ساعة على الأقل.
16- منع المرأة الحامل من العمل ساعات إضافية وذلك طوال مدة الحمل حتى مرور 6 أشهر من تاريخ الولادة.
17- إعطاء الحق في تنظيم الإضراب، لكن بوجود ضوابط مانعة للعشوائية في وقف العمل والإنتاجية، مع وجود مطالب مشروعة.
18- أن تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين 4 سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
19- ستجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال 60 يوما من تاريخ العمل به.
20- أعطى للعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
مجلس الدولة واجتماع مجلس الوزراء وعلى عبد العال
