كتبت ريهام عبد الله
قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن وزارة الصحة عليها دور رقابى هام جداً لمراقبة السوق بعد تطبيق زيادة أسعار الدواء، وإعلان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد فى المؤتمر الصحفى أمس الخميس عن العمل بفكرة السعرين سعر قديم للمنتجات القديمة، وتطبيق السعر الجديد على المنتجات التى تم إنتاجها بعد صدور القرار.
وأوضح فؤاد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قرار وجود سعرين غير مخالف للقانون ومعمول به فى عدد كبير من الدول، مؤكداً أن الدواء بالسعر الجديد سيبدأ نزوله للأسواق مع بداية فبراير، قائلاً: "الحكومة نجحت أن تضربهم فى مقتل سواء الشركات التى خزنت الدواء لبيعه بالسعر الجديد، أو المصانع التى خزنت مادة خام لتصنيعها بعد رفع الأسعار، فالكل دلوقتى بيجرى عشان يطلع الدواء ".
وتابع رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء:"الرقابة عليها دور كبير لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وعدم بيع المنتجات القديمة بالأسعار الجديدة، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب".
واستطرد فؤاد:" اقترحنا عمل علب جديدة للأدوية الجديدة بالسعر الذى سيتم تطبيقه بعد الزيادة، لكن شركات الأدوية رفضت لكننا أصرينا على فكرة تطبيق السعرين، لضمان عدم تربح الشركات ملايين بسبب تخزينها للدواء بنية بيعه بالأسعار الجديدة كما حدث فى تطبيق الزيادة شهر مايو الماضى، بجانب سحب الأدوية منتهية الصلاحية، والاعتماد على فكرة الانتاج مع بداية العام الجديد وهو ما سيسهل تمييز الإنتاج الجديد من القديم".
محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء
