الجمعة، 17 مايو 2024 04:41 ص

الاتحاد الأفريقى يرد على إحالة رئيسه للنيابة: عقد الشركة الفرنسية لا يخرق أى قانون

الاتحاد الأفريقى يرد على إحالة رئيسه للنيابة: عقد الشركة الفرنسية لا يخرق أى قانون شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم
الخميس، 05 يناير 2017 10:05 م
كتب – محمد زين
أصدر الاتحاد الأفريقى لكة القدم "الكاف" بيانا عبر موقعه الإلكترونين نفى فيه قرار جهاز حماية المستهلك المصرى إحالة الكاميرونى عيسى حياتو غلأى النائب العام المصرى، على خلفية خلفية مخالفته قانون حماية المنافسة.

وذكر البيان أن معلومات خاطئة، نشرت فى الإعلام المصرى منذ الأمس وانتشرت تقارير عنها عبر العالم لتوصية بإحالة رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إلى النائب العام المصرى بادعاءات تتعلق بالفساد، موضحا أن التوصية المذكورة يفترض تقديمها من قبل هيئة حماية حقوق المنافسة المصرية التى اتهمت CAF بخرق قوانين المنافسة فى مصر والمتعلقة بعملية تخصيص الحقوق التجارية لبطولات CAF فى الفترة من 2017 – 2028، مع العلم أن الخطاب المرسل إلى CAF من قبل هيئة حماية حقوق المنافسة المصرية لم يتضمن أى ادعاءات ضد رئيس CAF سواء فيما يتعلق بوقائع فساد أو أى شيء آخر.

وتابع البيان: "ويذكر CAF أن لجنته التنفيذية، بعد تقييم العروض المختلفة التى تم تقديمها، وبما يتفق بشدة مع المعايير التعاقدية الموجودة، وافق على تجديد التعاقد مع لاجاردير سبورتس للفترة من 2017-2028، وهذا الأمر تم فى يونيو 2015، والتعاقد يضمن للكرة الأفريقية زيادة ملحوظة فى العوائد وتمويل ملائم لتطوير كرة القدم فى القارة، ويأمل CAF فى توضيح أن التعاقد مع لاجاردير سبورتس لا يخرق أى قوانين محلية أو دولية، كما حددت آراء قانونية قاطعة فى هذا الصدد".
وقال البيان، إن الأقاليم التسويقية للحقوق السمعية والبصرية لا تنطبق فقط على مسابقات CAF، لكنها تتصل بقسم معروف عالميا، تحديدا فى تسويق حقوق الأحداث الرياضية، وجدير بالذكر أنه حتى فيما يخص FIFA كأس العالم، فقد تم التنازل عن الحقوق التجارية لأكثر من نسخة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا يتم التسويق بقاعدة البلدان المنفردة، هذا ينطبق أيضا على غالبية البطولات الأوروبية.

واختتم البيان: "ألزم CAF والذى أدار بطريقة مناسبة ومستقلة كرة القدم الأفريقية عبر السنوات الستين الماضية نفسه بالتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بامتثال صارم بلوائحه وقوانينه، وبتعهداته التعاقدية وبالقوانين السارية فى القارة الأفريقية وخارجها".





print