محمد فؤاد: السياسات الاحتكارية ليست سبب أزمة السلع.. ولابد من ضبط أسعار الصرف

قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قانون حماية المستهلك الذى تسعى الحكومة لإصداره، لن يحقق ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحا: "عدم انضباط السوق المتسبب فيه هى السياسة المصرفية وانخفاض سعر الجنيه، وليس السياسات الاحتكارية التى يمارسها التجار".

وأضاف "فؤاد" لـ "برلمانى"، أن هناك خللا فى ميزان العرض والطلب، أدت لظهور ممارسات احتكارية، مطالبا بتطبيق المقترح الخاص بطبع التسعيرة على المنتجات لتقليل تلاعب التجار بالأسواق، قائلا:" القانون مش حل، هناك خطوات لابد من تحقيقها حتى يحقق القانون الغرض منه".

ولفت إلى صعوبة خفض الأسعار؛ لأن كل شىء ارتفع سعره بالأساس لارتفاع سعر الدولار، وبالتالى انعكس على المنتج، قائلا: إن السياسات الاحتكارية تعمق الأزمة ولكنها ليست أساسها، ولابد من ضبط سعر الصرف.