ما هو قانون ختان الإناث وما هى عقوباته ولماذا رفضه حزب النور؟

أثيرت أزمة خلال الجلسة الصباحية المنعقدة، اليوم الأربعاء، بسبب تغليظ العقوبة على ختان الإناث، حيث رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور مشروع القانون، وامتنعت عن التصويت وقوفًا.

وكان القانون القائم سابقا يجعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

أما قانون الختان الجديد يعاقب من يقدم الأنثى للختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو إزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى.

وبدأت الأزمة باعتراض ممثلى الهيئة البرلمانية لحزب النور، ومنهم النائب محمد صلاح خليفة، الذى أكد خلال الجلسة العامة، أن هناك 8 أنواع لختان الأنثى، 7 أنواع منها مضرة بالمرأة وعلى خلاف السنة، ويجب تجريمها، إلا أن النوع الثامن تحدث عنه الرسول (ص) وأرفض تجريمه، لأنه سنة ويحمل المنافع المتعددة للمرأة.

وأضاف "خليفة"، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة على عبد العال: "أرفض تجريم الختان للإناث على إطلاقه، فأنا مع تجريم الـ7 أنواع المضرة، وعدم تجريم النوع الثامن المفيد"، مستشهداً بقول الشيخ عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر سابقا فى هذا الشأن.

وشهدت الجلسة مطالبات من النائبات بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون، بالإضافة إلى زيادة التوعية للقضاء على هذه العادة، حيث طالبت نائبة بتغليظ العقوبة إلى السجن أكثر من 7 سنوات على من يقوم بعملية الختان، لأنها جريمة عبارة عن اقتطاع جزء من جسد المرأة دون أى مبرر طبى أو صحى، لافتة إلى أن هذه الجريمة تحرم المرأة من حقها فى الأمومة وحياتها الزوجية، ويؤدى إلى صدمتها العصبية.

وأكدن أن الختان عادة أفريقية وتم نقلها من أفريقيا لباقى الدول الأخرى، وأضافت أن هذا اعتداء على حرمة المرأة، لافتة إلى أن فتاة ماتت فى السويس عمرها 16 عامًا بسبب إجراء طبيب لها عملية الختان، وأضافت أن هذا بعيد عن حقوق المرأة ومواثيق حقوق الإنسان.

وعن موقف دار الإفتاء المصرية من القانون فقد ذكرت رأيها بشكل واضح فى "ختان الإناث" عدّة مرات، إذ منعته ورفضت اعتباره طقسًا ليس له علاقة بالإسلام، وليس كما يتحدث داخل القاعة عن وجود أنواع مفيدة ونوع واحد ضار، هناك أنواع بالفعل لختان الإناث، لكن لم يفصل الطب أو الأزهر الشريف بشأن المفيد منها".

وفى النهاية وافق مجلس النواب، بصفة نهائية وقوفًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين حول نفس الموضوع، وينص المشروع على تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.