كتب أحمد الجعفرى
اعتبر النائب عصام الصافى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بيان منظمة "التضامن القبطى" بشأن أوضاع الأقليات فى مصر، ومطالباته بإجراء تشريعات على العديد من القوانين المصرية لتحقيق المواطنة، تدخل سافر فى الشأن المصرى قائلا: "المواطنين أمام القانون المصرى سواء ولا تفرقة بين مواطن أو أخرى على أى أساس".
وأشار "الصافى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا: "خانة الديانة شأن مصرى خالص ولا يوجد تفرقة بين المسيحى والمسلم، ويمكن أن يكون المسيحيين يعاملون أفضل من المسلمين فى مصر، ولا نمسح لأى جهة أو منظمة بالتدخل فى الشأن المصرى بأى شكل وتحت أى مسمى، حتى ولو كان تحت عنوان "حقوق الإنسان" أو غيره، مؤكدا أن مصر تراعى تلك الحقوق جيدا دون ضغوط أو تدخلات واستخدام كلمتى مسلم ومسيحى من المنظمات الخارجية بمسافة تدخل فى فزاعة.
وأكد "الصافى"، أن تعديلات قانون ازدراء الأديان تناقش داخل مجلس النواب، فضلاً عن قانون بناء وترميم الكنائيس، وخانة الديانة، وكافة تلك الأمور مطروحة فى المجلس، وبيان منظمة "التضامن القبطى" لم يقدم جديد، وتلك القوانين لن نناقشها تحت ضغط، لأنها شأن مصرى نتصرف فيه نحن كمصريين.
وكانت منظمة "التضامن القبطى" قد أصدرت بياناً بشأن المؤتمر السابع الذى اختتم أعماله مؤخرًا بواشنطن، تحت عنوان: "وضع الأقباط بعد ثورتين ومستقبل الأقليات فى الشرق الأوسط"، وأشارت لبعض التشريعات التى تحتاج للتعديل فى مصر مثل مادة "ازدراء الأديان" بقانون العقوبات، والقيود المفروضة على بناء الكنائس ووجود خانة الدين على بطاقات الرقم القومى، وأن يتم تطبيق القانون على قدم المساواة وإلى حد ما لجميع المواطنين بغض النظر عن عقيدتهم.
النائب عصام الصافى
