كتب نورا فخرى
أكد السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المنح والهبات الخارجية التى يحصل عليها "القومى لحقوق الإنسان" تقلصت جدًا خلال العامين الماضيين، إلا أن الجهات المانحة طلبت مؤخرًا عقد اجتماع مع المجلس لبحث خطتها مما يعد بداية جديدة لنا، متابعًا: تقلص عمليه الاهتمام بالمنح أو المجلس خلال العامين الماضيين، وبالتالى المشروعات قلت، لكن الدول المناحة مؤخرًا الاجتماع".
وقال قطب، خلال اجتماع لجنة المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد أنور السادات اليوم السبت، إنه لا يوجد للأسف منح محلية، لكننا نقدر الحمل الذى يقع على كاهل الدوله ولا نريد أن نثقل عليها.
وحول الرقابة المالية على القومى لحقوق الإنسان، علق بتأكيدة أن " القومى لحقوق الإنسان" مؤسسة وطنية تنشأها الدولة وليست NGO، وملتزمين بمبادئ باريس، وتعددت النقاشات فى 2002 حول من ينشأ المجلس فالبعض تحدث عن الرئاسة وآخرون أكدوا أن مجلس الوزراء والبعض قال إن البرلمان، فيما ذهب رأى إلى أنه لتحقيق ضمانات الاستقلالية أن يكون المنشأ بعيد عن السلطة التنفيذية ووقع الاختيار على أن مجلس الشورى كجهة منتخبة.
وأضاف: أتيح للمجلس القومى لحقوق الإنسان الاستقلال المالى التام، إلا أنه انطلاقًا من الرقابه الذاتية فيتم اللجوء إلى مكتب استشارى لمتابعه ميزانيه المجلس القومى ويتم نشر التقرير، بحيث يكون كل شىء معلوم سواء الداخلة أو الخارجة منه، قائلًا " للجنة أن تسأل فى ضوء اللغط القائم، وعليها أن تطمئن جميعًا، نحرص على استقلالية تامة واحترام للقانون".
يأتى ذلك تعقيبًا على تساؤلات النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، حول النسب ما بين المنح المحلية والأجنبية، قائلًا: "سيكون من واجبنا حث المجتمع المدنى على زيادة مساهمتها فى تمويل المجلس القومى لحقوق الإنسان".
وتساءل غطاس، عما إذا كانت ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان تخضع لأى شكل من أشكال الرقابة، لافتًا إلى الاتهامات التى طالت مؤخرًا بعض منظمات المجتمع المدنى بسبب هذه المسألة.
وشدد غطاس فى كلمته، أن الميزانية الخاصة بالقومى لحقوق الإنسان تعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان، ومن واجبنا كلجنة إعطاء هذه الموازنة أولوية خاصة فيما يتعلق بإنشاء المقر الأساسى.
محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان
