النيابة الإدارية تحيل مسؤولين بـ"السياحة" للمحاكمة العاجلة فى واقعة حريق ملهى العجوزة

قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة اثنين من المفتشين بالإدارة العامة للتفتيش على المحلات السياحية بوزارة السياحة، للمحاكمة العاجلة، فى القضية المعروفة إعلاميًا "بحريق ملهى العجوزة الليلى".

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق فى واقعة إتلاف وإشعال حريق بملهى الصياد الليلى بالعجوزة بمحافظة الجيزة صباح يوم 4/12/2015، ما أدى إلى مقتل ستة عشر شخصًا من رواده وإصابة آخرين، حيث كشفت التحقيقات التى باشرها تامر مصطفى كامل رئيس النيابة، وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، عن أنه فى يوم 4/12/2016 قام بعض الأشخاص نتيجة نشوب مشاجرة مع العاملين بالمكان بالتعدى على المكان وإتلافه وقذفه بزجاجات المولوتوف، مما ترتب عليه مقتل ستة عشر شخصًا من رواده خلال محاولتهم الهرب، وإصابة آخرين بإصابات مختلفة.

وقد ورد تقرير المعمل الجنائى بشأن الواقعة محل التحقيق وانتهى إلى أن سبب الحريق يرجع إلى إلقاء عبوات مشتعلة ( مولوتوف ) بمدخل الملهى، وامتداد أثاره لتشمل المحل بأكمله، وتبين وجود باب خشبى "ضلفة واحدة" يفتح بالجدار الغربى للمطبخ يؤدى إلى جراج العقار الكائن به ذلك المحل وكان مغلقًا وغير مستخدم، ومشيد من ناحية الجراج جدار يحول دون استخدامه، وتشير حالة الآثار عليه إلى أنه مشيد منذ فترة طويلة، فضلًا عن عدم وجود أية نوافذ أو فتحات تهوية بالمكان.

واستمعت النيابة لأقوال اللجنة الفنية المشكلة للفحص الفنى، والتى قدمت تقريرها أفادت فيه أن المطعم المذكور مرخص بالترخيص رقم 2331 فى 15/10/2006، ويجدد ذلك الترخيص سنويًا وكان آخره بالتصريح المؤرخ 1/12/2014 حتى 31/12/2015، وأن المخالفة التى تكشفت للجنة تمثلت فى غلق فتحه باب الطوارئ الموجودة بنهايته والمؤدية إلى جراج العقار، وذلك ببنائه بالطوب الأحمر، وهو ما حال دون خروج الضحايا منه وقت الاعتداء وساهم بشكل كبير فى وفاتهم، وحيث تضمن تقرير المتابعة الصادر من مصلحة الدفاع المدنى بوزارة الداخلية بتاريخ 19/12/2012 وجود بابين للمطعم أحدهما رئيسى بشارع المنيل والثانى جانبى يؤدى إلى الجراج وهو ما تم تشييد جدار خلفه من قبل مسؤولى المطعم بالمخالفة للترخيص وفى غيبة رقابة الجهات المعنية، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات وقت الحادث.

وبناء عليه أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة ونسبت إليهما، إغفالهما تضمين تقرير التفتيش المعد بمعرفتهما على مطعم الصياد السياحى المؤرخ 6/5/2015 ما يفيد غلق باب الطوارئ ببناء حائط من الطوب الأحمر خلفه بالمخالفة للترخيص الصادر له مما حال دون اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تلك الواقعة، وأسهم فى مقتل ستة عشر شخصًا من رواده وإصابة آخرين لعدم تمكنهم من الخروج من المطعم المذكور حال إضرام النيران بمدخله الرئيسى فجر يوم 4/12/2015.

كما أمرت النيابة بإخطار إدارة التفتيش الرقابة بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم نحو مساءلة المختصين بالإدارة العامة للحماية المدنية عما أثير قبلهم بالأوراق من تقاعسهم عن المرور الجاد على مطعم الصياد السياحى محل التحقيق مما أدى إلى عدم اكتشاف واقعة غلق باب الطوارئ به ببناء حائط من الطوب الأحمر خلفه بالمخالفة للترخيص الصادر له، ومن ثم عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تلك الواقعة وهو ما ساهم فى مقتل ستة عشر شخصًا من رواده وإصابة آخرين حال إضرام النيران بمدخلة الرئيسى فجر يوم 4/12/2015 وعجز رواده عن الخروج.