السادات ردا على ملاحظات مجلس الدولة: ميزانية البرلمان رقم واحد.. ووحده المسؤول عنها

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه للمرة الأولى يقوم مجلس الدولة بدوره الجديد، طبقًا لنص الدستور، فى مراجعة نصوص القوانين بعد مناقشتها وإقرارها بمجلس النواب، وإنه لا بدّ من تحديد رد واضح على ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان، حتى يستقيم التوازن بين دور السلطة التشريعية فى وضع القوانين، ودور مجلس الدولة فى المراجعة الفنية لها فقط، دون التدخل فى المعنى المراد من نص القانون، ودون تجاهل لأن ملاحظات مجلس الدولة مهمة للغاية ويجب دراستها بعناية.

وحدد "السادات" - فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين – ملاحظاته على هذا الأمر فى 6 نقاط، جاءت كالتالى: أولا إقرار مبدأ المدى الزمنى المحدد لمجلس الدولة فى النظر فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب بثلاثين يوما، مستندًا فى رأيه هذا إلى إقرار هذا المبدأ خلافا لرأى مجلس الدولة بأن المدى الزمنى مهم وأساسى حتى لا تتعطل العملية التشريعية خارج المجلس، وثانيا إقرار مبدأ خضوع الجميع للضرائب العامة على الدخل، مستندًا إلى ضرورة إظهار أداء البرلمان كنموذج وقدوة، ولذا يجب إظهار أهمية الضرائب وأهمية التزام كل مواطن بها، وكل نائب أيضًا، قبل أن يطلب من المواطنين الالتزام بها، متسائلاً: "كيف نعفى أنفسنا من الضرائب ونفرضها على الآخرين، لهذا يجب إعادة هيكلة المكافآت حتى تكون خاضعة للضرائب دون الإخلال بصافى دخل النواب".

وتابع عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالقول: "النقطة الثالثة إقرار مبدأ إدراج موازنة المجلس كرقم واحد فى موازنة الدولة"، مستندًا فى رأيه إلى إن المجلس هو المسؤول عن موازنته ويناقشها داخليًّا ولا يناقشها مع الحكومة، ولكن على صعيد آخر عليه الإعلان عن تفاصيل موازنته للشعب، حتى يصبح نموذجا للشفافية يحتذى به من الحكومة، والنقطة الرابعة إقرار جواز مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لموازنة مجلس النواب، باعتبارها مراجعه جوازية، وليست رقابة مالية، خاصة وأن أيّة منشأة عامه أو خاصة توظف مراجع حسابات خارجى لمراجعة حساباتها، وعلى المجلس تعيين مراجع حسابات خارجى للتدقيق فى حسابات المجلس قبل إعلانها، والجهاز المركزى للمحاسبات يمتلك الخبرة الفنية اللازمة لذلك.

وتابع النائب محمد أنور السادات بيانه بالتأكيد على أن النقطة الخامسة تتمثل فى عدم إقرار نسبة 25% من عدد أعضاء المجلس كحد أدنى لتشكيل ائتلاف تحت قبة البرلمان، مستندًا فى رأيه إلى أنها نسبة تعجيزية تمنع معظم التجمعات البرلمانية من تكوين ائتلافات، ولذلك يجب أن يكون تشكيل الائتلافات غير محدد بنسبة، ويمكن لأى عدد من النواب تشكيل ائتلاف برلمانى، تماشيا مع الدستور الذى نص على التعددية السياسية كأساس للنظام السياسى فى مصر، وتمثلت النقطة السادسة من مقترحات "السادات" فى مبدأ المساواة بين النواب الموظفين فى الحكومة والقطاع الخاص من حيث الدخل، إذ لا يستقيم تمييز مجموعة من النواب على زملائهم بإعطائهم أجرين، أجر عملهم الحكومى وأجر آخر عن عملهم فى المجلس، ويجب المساواة بين جميع النواب بالحصول على أجر واحد، عن عملهم فى المجلس فقط، وهذا الموضوع مهم وخطير، حتى نكون مثالا للشعب ونحافظ على موارد الدولة ولا نهدرها بأخذ أجور إضافية فى وقت واحد وعن عمل واحد.