أمين سر خطة النواب عن الانعقاد بالعاصمة الإدارية: أرحب بالانعقاد في القاعة العملاقة

رحب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالانعقاد تحت قبة المجلس النيابي بالعاصمة الإدارية في أول جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، قائلا: " أرحب بالانعقاد في هذه القاعة العملاقة واذكر نفسي وزملائي النواب أن المشاريع العملاقة تحتاج الى مراقبة ومحاسبة عملاقة وإلا هنخبط في حيطة عملاقة".

 

 

 

وأعرب "إمام" في كلمته عن موافقته على مشروع القانون، مطالبا هيئة التأمينات الاجتماعية لمراجعة قانونها وحساباتها الاكتواريه، لاسيما وأنه بموجب القانون الجديد سيكون هناك شركات كثيرة تقوم بإعداد وثائق للمعاش تمنح بموجبها مبالغ أضعاف مضاعفة على حد وصفه كمكافأة نهاية خدمة وكمعاش، مقارنة بالتأمينات.

 

وأشار أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه كان يتمنى أن تتضمن مواد القانون " تأمينا ضد ممارسات الحكومة" ضمانا لحقوق المواطنين، لافتاً إلى أن وجود مثل هذه الوثيقة يعد بمثابة كفيل بان حجم التأمين فى مصر يزيد من 1% إلى ما يتجاوز 99%

 

 

 

وكان النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد استعرض مشروع القانون الذي يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

 

 

 

وأشار "سليمان" إلى أن الحكومة تستهدف أيضاً من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

 

 

 

ويهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق إستراتيجية  الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة.

 

 

 

كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى : ( المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)،بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.