يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسة ذات الأولوية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تركز على الاقتصاد "الحقيقي" وإجراء إصلاحات هيكلية في البنيان الإنتاجي للدولة.
وتبرز أهمية تنمية القطاع الزراعي نظرًا لتنامي الاحتياجات الغذائية للمواطنين في ظل النمو السكاني المتسارع، مع تجاوز تعداد السكان 105 مليون نسمة، فضلا عن دور الزراعة الفاعل في توفير مستلزمات النهضة الصناعية من الخامات الأولية والمستلزمات الوسيطة.
وفي هذا الصدد، نلقى الضوء على المستهدفات الأساسية للحكومة لتنمية القطاع الزراعي:
1- زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التوسع الأفقي والرأسي لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية الرئيسة، مما يُسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات.
2- تحسين مستويات الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة والري، واستنباط سلالات جديدة ومتطوّرة، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولي الذي يلبي مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
3- الترشيد المستمر في استخدامات المياه من خلال التوسع في مشروعات الري الحقلي الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير المساقي وتطهير وتغطية المصارف، بما يُعظم من عائد وحدة المياه المستخدمة في الزراعة، ويُؤدّي إلى زيادة القيمة المضافة.
4- النهوض بالطاقات الإنتاجية للقطاعات المساندة والمتداخلة مع النشاط الزراعي، وتشمل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك من خلال التصدي للاختناقات والتحديات التي تواجه تنمية هذه الأنشطة الفرعية، وتفعيل البرامج المستهدفة لتسريع معدلات نموها.
5- مواصلة الجهود الرامية لتحسين كفاءة القطاعات الخدمية ذات الصلة بالقطاع الزراعي، كالنقل والتخزين والخدمات اللوجيستية والتجارية والتسويقية، مما يُسهم في تقليل الفاقد الزراعي، وتيسير النفاذ للأسواق الداخلية والخارجية، وتحقيق عائد مجز للمزارعين.
6- التوجه نحو تكثيف الزراعات العضويّة صديقة البيئة، والاستخدام الآمن للمبيدات لتحسين نوعية المنتجات الزراعية وضمان سلامة الغذاء وفتح منافذ عديدة للتسويق الخارجي.
الزراعة - صورة أرشيفية
