خبير اقتصادى: التوافق والإرادة الجادة سيطرا على الجلسات التخصصية للحوار الوطنى

أكد الدكتور كريم عادل ، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن جلسات الحوار الوطني الاقتصادي  سيطرت عليها حالة من التوافق والتفاهم، وهو ما يثبت أن هناك إرادة جادة ورغبة حقيقية من القيادة السياسية والأمانة الفنية للحوار الوطني والحضور من الخبراء والمتخصصين بالخروج بتوصيات ومقترحات عاجلة تمثل روشتة اقتصادية على المدى القصير لتحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري بوجه عام واقتصاد المواطن بوجه خاص.

وقال "عادل"، إن وجود مشكلات وتحديات أمر طبيعي في اقتصادات الدول حتى الدول الكبرى اقتصاداتها تعاني وتضطرب أحياناً، لكن الدولة المصرية تعمل الآن ومن خلال هذا الحوار الاقتصادي على استغلال الفرص والإمكانات المتاحة كأحد أدوات معالجة مشكلات وتحديات قائمة، مؤكدا على أهمية مشاركة الوزراء والمسؤولين وممثلي الحكومة في الجلسات، وعرض رؤيتهم وسياستهم بصورة مبدئية في بداية الجلسة لتكون كافة المقترحات والتوصيات في ضوء معالجة أية اختلالات أو متطلبات المرحلة الحالية في ضوء ما تم عرضه.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مشاركة الحكومة أثبتت الرغبة الجادة في تصحيح المسار والإصلاح، واتضح ذلك من مساهمتهم أحياناً في مناقشتهم مع الحضور،  وإعادة صياغة بعض المقترحات المطروحة حتى تكون قابلة للتنفيذ مع إمكانات الوزارة وسياسات الدولة المصرية في هذا الشأن، نظراً لأهمية المقترح، موضحا أنه في ختام الجلسة يتم الإعلان بكل شفافية عن المقترحات المقبولة والتي تم التصويت والتوافق عليها، لتكون هي بمثابة الوثيقة النهائية التي سيتم الإعلان عنها وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها والبدء في تنفيذها، خاصةً وأنه تم عرضها ومناقشتها في حضور الوزراء المختصين،  لا سيما وأن هناك إعلان صريح من الأمانة الفنية للحوار الوطني بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تنفيذ التوصيات الخارجة من الحوار ومن ثم النهوض بمستقبل الاقتصاد وحياة المواطن .

وأوضح "عادل"، أنه شارك "في جلسات لجنة الزراعة والأمن الغذائي .. المعوقات التي تواجه  الإنتاج والتصدير"، مشددا على ضرورة وجود تخطيط  زراعي بمعنى العودة إلى نظام الدورات الزراعية الإلزامية وتخصيص أراضي تتمتع بخصائص معينة لإنتاج وزراعة محاصيل معينة على مدار العام مما يساهم في استدامة توافر المنتج والوفاء بالتعاقدات الزراعية في هذا الشأن ، وعدم تكرار أزمة عدم توافر بعض المحاصيل الإستراتيجية  كالأرز والبصل والسكر، مع استخدام التكنولوجيا اللازمة لزيادة خصوبة وانتاجية ومعالجة أية أضرار ناتجة عن تكرار زراعة المحصول .

كما طالب بالاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها بما يحفظ النظام البيئي ويحقق الاستفادة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لدخولها في قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى، والتعاون مع الدول الأفريقية التى تتمتع باستقرار سياسى وأمنى وهناك اتفاقيات تعاون معها فى الزراعة بها بما يحقق الاكتفاء الذاتي النسبي.