قيادي بـ"مستقبل وطن": مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء يقدم الكثير من التسهيلات

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يعد فرصة ذهبية للمصريين لتقنين مخالفتهم، خاصة أنه يمنح المواطنين فرصا كثيرة، لأن قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد، لافتا إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جاء في ضوء رغبة شعبية واضحة عبر عنها النواب، وهو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري ومجلس النواب يسعى للخروج بقانون يرضى جميع المصريين.

 

وأضاف "رزق"، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يقدم الكثير من التسهيلات ويحل المشكلات القائمة، وهو ما يجب أن ينعكس على اللائحة التنفيذية للقانون، وهدفه التخلص من القيود الإجرائية، ويضمن إزالة كافة العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق، كما يواجه كافة الإشكاليات التي لم يدركها القانون الحالي لأنه يمنح المصريين الذين لم يتصالحوا على وحداتهم المخالفة فرصة أخرى، كما أنه سيكون قانونا موحدا في كل مكان وجهة، وبالتالي لن يحدث أي ارتباك لدى الجهات التنفيذية خلال استقبال طلبات التصالح كما حدث مع القانون الحالي، وكذلك يحقق مشروع القانون الجديد المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية.

 

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون يستهدف تحقيق استقرار الأمن الاجتماعي، وهناك أهمية للوقف الفوري لإزالة المباني التي تخضع لهذا القانون والتصدي للحالات المخالفة الجديدة منذ المهد، لافتا إلى أن مشروع القانون أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي ١٥-١٠-٢٠٢٣ للكتل السكنية خارج الحيز والسماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد وتقليل محظورات التصالح الثمانية ومنها إلغاء لجان المعاينة والاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي توفيرا للوقت.

 

وأوضح "رزق"، أن أهمية هذا القانون تتمثل في أنه يمس 8.2 ملايين مواطن "كما أن الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب وبالتالي بالتبعية هذا القانون هو استثنائي لأنه يعد استبدال العقاب سواء بمجموعة من الضوابط للتصالح بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وهيبة الدولة وما يتماشى مع هيئتها في الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن مشروع القانون يخدم أهداف الدولة المصرية الحريصة على القضاء على العشوائيات للوصول لمصر الجديدة بلا عشوائيات، نحو مجتمع بعيدا عن المخالفات.