وكيل "تشريعية النواب": "الوطنية للانتخابات" تحتكم لضمير القاضى وأحكام الدستور فى السباق الرئاسى

قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر تقدم على  الانتخابات الرئاسية 2024 في إطار من التعددية التنافسية، مشيرا إلى أن الشعب المصرى هو من سينتخب رئيسه الذى يقود البلاد خلال الـ 6 سنوات القادمة، لاستكمال ما تم من إنجازات غير مسبوقة خلال الـ 8 سنوات الماضية، قائلا" الشعب المصرى الآن قادر على اختيار طريقه وتحديد مساره واستكمال ما بدأه خلال المرحلة الماضية".

 

وأضاف "الطماوي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا لأحكام الدستور هى المنوط لها وحدها التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية وكافة الاستفتاءات والاستحقاقات الدستورية وتضع ما يضمن تعبير المصريين فى الخارج عن أصواتهم بكل حرية وشفافية ووفقا للضمانات التى تتوافق مع أحكام الدستور والقانون  لعملية التصويت بالداخل و الخارج وينظم تلك المسألة بوضوح الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارات واضحة.

 

وأكد الطماوى، أن المسئول عن كافة الاستحقاقات الدستورية هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة مستقلة منشأة وفقا للمادة 210 من الدستور، ومجلس إدارة الهيئة ذو تشكيل قضائى بالكامل، وبالتالى لا يوجد رقيب على الهيئة الوطنية للانتخابات إلا ضمير القاضى وأحكام الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، موضحا أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات من الهيئات المختلفة من محكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وهو تشكيل قضائى بالكامل منصوص عليه، وبالتالى لا يوجد لأى جهة الرقابة على هذه الهيئة، والسلطة التنفيذية.

 

وأشار الطماوى، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت العديد من القرارات التى تنظم عملية الانتخابات الرئاسية وفقا لأحكام الدستور والقانون، وهناك أكثر من ضمانات؛ والضمانة الأولى هى إقبال المواطنين على التصويت، والأمر الثانى أنه ضمن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان لمتابعة الدعاية الانتخابية، علاوة على سقف الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجان المختصة المشكلة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تستطيع الإطلاع على قيمة التبرعات وما أنفق من المرشح الرئاسى.

 

وأوضح الطماوى، أن أموال التبرعات يتم إيداعها فى حساب بنكى ويتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، ما يجعل عدم وجود مجال لاستخدام أى أموال خارج الإطار القانونى، وعند مخالفة القواعد القانونية هناك عقوبات رادعة.

 

وأشار الطماوى، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل أجهزة الدولة تمكن الهيئة من القيام بدورها، منها تلبية حاجتها لموظفين لمساعدة القضاة وعمل حرم أمام لجان الانتخابات، موضحا دور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى هذه المرحلة، فكل نائب له انتماءاته الحزبية أو إذا كان مستقلا فله الأيديولوجية السياسية التى يتبناها، وبالتالى لكل نائب أو مجموعة نواب ينتمون لحزب الرؤية الحزبية أو رؤية النائب المستقل فى دعم أحد المرشحين ويستطيع تحفيز المواطنين للتعبير عن آرائهم داخل صناديق الاقتراع فى هذا التوقيت الذى ستجرى بها الانتخابات الرئاسية 2024.

 

ونوه الطماوى، إلى أن هناك قواعد وقوانين لا يجوز مخالفتها، منها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية، بالإضافة للقوانين الأخرى، منها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية كل ذلك قواعد قانونية واجبة التطبيق؛ حتى ولو كان الجرم  عبر وسائل التواصل الاجتماعى، محذرا من العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، ومنها مخالفة الحد الأقصى للدعاية واستخدام دور العبادة فى الدعاية أو التجريح فى شخص المرشح أو أسرته، وأيضا التأثير على الناخبين أمام مقار الانتخاب أو إتلاف أوراق إبداء الرأى.