توصية برلمانية بتعزيز دور هيئة الرقابة الصناعية ورفع كفاءتها

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن رفع كفاءة مصلحة الرقابة الصناعية للقيام بواجبها ومهامها على أكمل وجه.

 

وأكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس  النواب، أن اللجنة سبق واقترحت دمج هيئة التنمية الصناعية مع الرقابة الصناعية ليكون هناك كيان واحد قوي يساهم في دعم القطاع الصناعي. 

 

 

من جانبه، رحب اللواء إيهاب أمين، رئيس رئيس مصلحة الرقابة الصناعية بمقترح دمج هيئة التنمية الصناعية مع الرقابة الصناعية.

 

وأكد النائب محمد سعد عوض الله، مقدم طلب الإحاطة، أنه تم تخفيض عدد المهندسين إلى 92 رغم ضعف وقلة المرتبات، التي لا تليق بمراقب يشرف على جودة الصناعات.

 

وطالب بزيادة الموارد البشرية ورفع مرتبات العاملين في هيئة الرقابة على الصناعة، وتوفير كافة الأدوات اللوجيستية اللازمة للنقل من أجل التفتيش الفني.

 

من جانبه، أكد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشكلة تتمثل في عدم  توافر الإمكانيات أو الموازنة الكافية وكافة الهيئات تعاني من مشكلة التمويل وضعف الموازنة.

 

وطالب محمود، بضرورة تعزيز دور مصلحة الرقابة الصناعية، مشيرا إلى أن هناك مقترحات بتحويلها لهيئة اقتصادية بدلا من هيئة خدمية  أو دمجها مع هيئة التنمية الصناعية.

 

فيما، أكد شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا صناعة بدون رقابة، مشيرا إلى أهمية دور الرقابة الصناعية، وتوفير الإمكانيات لتقوية دورها وتوفير الأدوات لرفع كفاءتها.

 

من جانبه، أكد اللواء إيهاب أمين، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، أن الإمكانيات والموازنات غير كافية، مشيرا إلى أن بند صيانة السيارات 20 ألف جنيه في السنة وبند التدريب  1000 جنيه فقط في السنة.

 

وطالب رئيس الرقابة الصناعية، بتحويلها إلى هيئة اقتصادية وليس خدمية، مؤكدا أن الرقابة الصناعية رغم ضعف الإمكانيات، إلا أنها تقوم بدورها.

 

وقال النائب نشأت العمدة: رفع الكفاءة لعدد قليل من موظفي الدولة أمر بسيط وسهل، ولابد من خطوة جادة من اللجنة لتسهيل أمور المصلحة وتوفير الدعم المادي اللازم.

 

وأشارت النائبة إيفلين متى، إلى أن  مصلحة الرقابة الصناعية من المصالح المهمة ولا يوجد منتج لا يخضع تحت إشرافها، قائلة: فلا يصح أن يكون فردا بالجهة الحكومية يتنقل عبر وسائل النقل العام، لذا لابد من توفير سيارات خاصة بالمصلحة.

 

من جانبه أكد ممثل وزارة المالية، أن المصلحة طالبت بتعيين ٥٥ سائقا، وبالفعل تم دراسة الأمر واستجابت الوزارة وتم تعيين ٢٢ سائقا والاستعانة ب ٧  في المهن الحرفية، مشيرا إلى أن  الوزارة قامت بتدبير حوالي مليون جنيها للمصلحة.