أشاد عدد من النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد والتي ترأسها المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الذي يعمل علي دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية،
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، جدية الدولة في إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، وقد تجلى ذلك في التشريعات التي عرضت علي المجلس في دور انعقاده السابق والحالي، لتشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المصدرين، ولعل أخرها ما نحن بصدده اليوم.
وقال العوضي، إن مشروع القانون بإنشاء الوكالة يهدف لدعم المصدرين والمستثمرين المصريين فيما يخص دعم قدرتهم التنافسية في التواجد إقليميا ودوليا، لافتاً إلي أنه سيحقق فائض في الميزان التجاري يمكن استخدامه في دعم المصدرين ويساعد علي التواجد الأسواق الخارجية، موجها الشكر إلي الحكومة لتقديم مثل هذه التشريعات، مطالبا بمزيد من القوانين التي من شأنها تشجيع الاستثمار.
كذلك اتفق النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، في أهمية مشروع القانون، الذي من شأنه تحفيز شركات المصدرين، وضمان حقوق المصدر المصري عند المستورد الأجنبي، وتنظيم العديد من العلاقات التي تساعد علي التصدير ومنها الجمارك، والقيمة المضافة الخاصة بمكونات بعض الصناعات.
في سياق أخر، أكد النائب نور الدين أبو ستيت، علي الدعم البرلماني الدائم للحكومة في التشريعات التي من شأنها زيادة القدرة علي التصدير والصناعة، لكنه يري الحاجة إلي استثمار حقيقي في الصناعة المصرية تمكن من التصدير إلي الاسواق الخارجية وليس التعديل التشريعي ، مشدداً علي أهمية أن يكون هناك قيادات واعية لتنفذ توجهات القيادة السياسية نحو تعظيم الصناعة المصرية بعيداً عن البيروقراطية.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف، ومنها دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد و إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992 على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة ويهدف كذلك لتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتوافق مشروع القانون، مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية و تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات.
وتضمن مشروع القانون، تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، وذلك تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة الحاكمة للوكالة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
وأوضح القانون، الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية وتختص بتقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها، وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها والتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
