"اقتصادية النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة 2023/2024

أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان، موافقتها على موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2023/2024، واشترطت عدم إرسال تقريرها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس قبل إيفادها بالرد التفصيلى على ملاحظاتها، لإدراجه فى تقريرها النهائى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام التجارة والصناعة للسنة المالية 2023/2024،وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالبة هيئة التنمية الصناعية بزيادة موازنتها لاستكمال مستهدفاتها خلال العام المالى الجديد.

وأكد أحمد عبد الله مساعد وزير الصناعة، تخصيص مبلغ مليار و 476 مليون جنيه من قبل وزارتى التخطيط والمالية للعام المالى الجديد، إلا أن الوزارة طالبت بـ7 مليار جنيه بالباب السادس لترفيق الأراضى الصناعية بالصعيد واستكمال مشروع مدينة الروبيكى للجلود، معلنا تحفظه على المبلغ المدرج لتحقيق مستهدفاتهم ، قائلا:"‎مقدرين ظروف الموازنة العامة للدولة ولكننا نسعى لتحقيق المستهدف لزيادة معدلات الانتاج 

وعقبت الدكتورة منى حميدة ممثلة وزارة التخطيط، أن التنمية الصناعية هى المعنية بترفيق الأراضى الصناعية وحرصنا عند إعداد الموازنة الجديدة عدم تخفيض مخصصاتها وان نكون على تقارب من موازنات الاعوام السابقة.

وأشارت حميدة، إلى عدم ايفادهم بالتكلفة الاجمالية لترفيق المشروعات المطلوبة فى الصعيد والروبيكي، مؤكدة أن معدلات تنفيذ تلك المشروعات ضعيفة على مدار السنوات السابقة ، لافتة إلى عدم امكانية رصد مبالغ اكثر من ذلك حتى لا يأتى على حساب وزارات اخري، وتابعت "الخطة الاستثمارية ليس لنا علاقة بها والأمر منوط به التخطيط".

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بأن ترفيق الأراضى الصناعية هو التزام دولة ومن الضرورى أن يتم الاستجابة لمطلبهم لاستكمال عملية الترفيق للاراضى الصناعية ، ونحاسب المقصرين حال أى مخالفة.

وأعلنت اللجنة، موافقتها على طلب الهيئة مع التوصية بإعادة تفعيل صندوق ترفيق الاراضى الصناعية وايفاد اللجنة ببيان تحليلى مفصل يرسل غدا الى اللجنة بشأن خطة الهيئة والمستهدف من مركز تحديث الصناعة والمخصص له 73 مليون جنيه ضمن موازنة الديوان العام للعام المالى الجديد.