برلمانى: حزمة القرارات الرئاسية فى عيد العمال تعكس الإيمان بدورهم كمحرك للتنمية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية عيد العمال تعكس نظرته الدائمة للعامل المصري كونه محرك رئيسي التنمية وقاعدتها للانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، فهم أساس بناء الوطن وسبب نهضته، مشيرا إلى أن الرئيس يستكمل بتلك التوجيهات ما وضعه من اهتمام بهم في كافة البرامج الوطنيه وما يرتبط بالحماية الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا 1000 جنيه.

 

وأشارأبوالفتوح، إلى أن القيادة السياسية تدرك ما أحدثته الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة كورونا، إلى الأزمة "الروسية - الأوكرانية" لتضيف المزيد من الصعوبات، التى يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية، ومن بينها مصر، ومن ثم فأنها تحرص، على تقديم أقصى ما تستطيع، من دعم ورعاية للعمال حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور، 6 مرات متتالية، من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة تصل إلى نحو 191% فضلا عن دعمه للصناعة الوطنية من خلال الكثير من المبادرات على رأسها مبادرة ابدأ وغيرها من الإجراءات.

 

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ظل ما نراه من إنجازات متلاحقة ومشروعات عملاقة تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، كان للعمال دور أصيل في استكمال مسيرة البناء والتعمير، كما تولي القيادة السياسية اهتمام لمساندة القطاع الخاص وتشجيع أصحاب الأعمال لتوسيع استثماراتهم لخلق وظائف للعمال لائقة مستدامة في قطاعات إنتاجية عالية، علاوة على تزويد قوة العمل الوطنية بالمهارات والقدرات اللازمة، لمواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف جرّاء التطوّر التكنولوجي وهو ما تجلى استكماله في قرارات اليوم.

 

ووجه "أبو الفتوح"، التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال والشكر والتقدير للرئيس السيسي في رعايته الدائمة لحقوق العمال والعمل على تحقيقها، والذين سيظلون الدرع الحامي لملحمة البناء التي تشهدها الدولة وسرها في التقدم والتغير نحو مستقبل أفضل، مؤكدا على أهمية ترسيخ العمل في المرحلة الراهنة وسط التحولات الإقليمية والدولية والتي تتطلب تعزيز التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع ركيزته العنصر البشري ودعم العملية الإنتاجية بما يحقق مزيد من التوطين والاكتفاء الذاتي بخفض فاتورة الاستيراد، ورفع نسبة المكون المحلي.