تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي عبر الاستثمارات..أبرز مكتسبات الانضمام لاتفاقية "البريكس"

حسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية، خلال الأسبوع المنقضي.

 

 

 

وأُقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالمياً، وقد سبقتها، منذ سبتمبر 2021 ، كل من بنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي.

 

 

ويشير التقرير إلي أن مصر حصلت على موافقة الدول الأعضاء بعد مفاوضات طويلة على تحديد حجم مساهمة مصر في رأس مال البنك، والأحكام والشروط المرتبطة بها، وأقر البنك بأنـه شاهد على علاقات مصر الممتازة مع جميع الأطراف، والتي تعززها المذكرة التي عممتها إدارة البنك فيما يتعلق بالأسس الاقتصادية القوية لمصر والدور المهم والإيجابي الذي ستلعبه في التوجه الإستراتيجي للبنك وعملياته.

 

 

 

وتتعدد أوجه استفادة مصر من انضمامها إلى الاتفاقية سالفة الذكر لاسيما المجالات التي تدخل في أنشطة البنك المتعددة، وفي مقدمتها أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات، فضلا عن أن عمليات البنك تشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) على الاقتصاد العالمي، وبداية من عام 2022، شملت محفظة بنك التنمية الجديد 80 مشروعاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 30 مليار دولار أمريكي.