النائب أكمل نجاتى يطالب الحكومة بحل مشكلة نقص العمالة بالمحاكم

طالب النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بمواجهة مشكلة نقص العمالة والصناديق الخاصة.  

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك مشكلة تواجه وزارة المالية، والمحاكم من نقص العمالة وهناك سياسة لانتدابات للجهات الحكومية، متسائلاً : هل هناك  خطة لجهاز التنظيم والإدارة بشان الآنتدابات؟ وهل ستكون وقتية؟ أم أن هناك سياسة وهناك مشكلة تعوق بعض الموظفين؟ وهى ضم مدد عمل السابقة  وضرائب كسب العمل والمرتبات مما يؤثر على نتيجة العمل داخل الجهاز الحكومى ويؤثر على المواطن الذى يتلقى الخدمة. 

وعقب عقب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على سؤال النائب أكمل نجاتى،  قائلا " درسنا احتياجات وزارة العدل وننتظر الموافقات والتطبيق على ارض الواقع  ، كما درسنا احتياجات عدد من الهيئات الأخرى  ، وسيكون هناك مسابقات للاستقرار على من يتم اختياره لهذه المواقع  " .

وقال النائب سيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ان الاصلاح الادارى شديد الصلة بالتنمية ومكافحة ألفقر وتطوير الدولة المصرية والحريات السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مضيفا إذا لم يصلح الاصلاح الادارى فحلم المصريين فى دولة   مدنية ديمقراطية حديثة سيكون به مشكلة  ولن ننح فى جنى ثمار التنمية والتوسع  وحلم التنمية الذى تقوده بكفاءة  الدولة المصرية 

ولفت  إلى ان الجهاز المركزى للتنظيم والادارة  يبذل مجهود لكن هناك معوقات مثل التشريعات وتعددها وتعدد القرارات 

وأشار النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن ان مشكلة الجهاز الادارى  ليست مشكلة تولدت اليوم ولكنها متراكمة  وهناك حاجة  ملحة  لحلها متسائلا كيف تفكر الحكومة فى حلها لافتا إلى ان تركيبة السن فى الجهاز الادارى وتغيرت واصبحت ألفئة الاكبر ذات سن كبيرو لا يوجد الشباب الصغير فكيف ستتصرف  الحكومة بهذه التركيبة

يذكر ان مجلس الشيوخ  بدا اليوم فى مناقشة  طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي  عضو تنسيقية شباب الأحزاب واكثر من عشرين عضوا عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة  للاصلاح الادارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة