أكد عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس.
وأكد النائب ياسر منير عبد الجواد، أن مشروع القانون الجديد هام للغاية وكان ينبغى التعامل معه منذ فترة كبيرة، كما أنه يتماشى مع نصوص قوانين أخرى فيما يتعلق بقانونى الطفولة والأسرة، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب يونس الجاحر، أوجب القانون على كل مواطن استخراج بطاقة شخصية والقانون 1 لسنة 2000 حدد السن 15 سنة للتقاضى وكذلك قانون الطفل حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 سنة وطبقا للشريعة الإسلامية فإن مرحلة البلوغ هى 15 سنة معلنا موافقته على التعديل المقترح.
فيما أكد النائب عصمت زايد، أن تعديل القانون الجديد يتماشى مع بعض مواد قوانين الأحوال الشخصية وقانون الطفل معلنا موافقته من حيث المبدأ على هذا التعديل.
وقال النائب أحمد العوضى، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حظر عمل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما كذلك سن 15 سنة هو حق الولاية على النفس في قانون الأحوال الشخصية.
وأكدت النائبة هناء سرور، أن قانون الطفل في مادته رقم 64 حظر من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما لذا كان من الملائم تعديل المادة رقم 48 من هذا القانون حتى يسمح له بالتمتع بمزيد من الحقوق والتسهيلات معلنة موافقتها على القانون.
فيما أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن تعديل قانون الأحوال المدنية يسهل الحصول على بطاقة الرقم القومى من سن 15 عاما حتى يتمتع ببعض المزايا القانون ومزيد من الحقوق، كما أنه يتماشى مع قانون الطفل والذى حظر تشغيل الأطفال من سن 15 سنة.
وقال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذا التعديل يتماشى مع عدد من القوانين الأخرى مثل قانون الطفل وقانون الأحوال الشخصية، كما طالب بضرورة تعديل قانون المرور ليتم منح الرخص للشباب في سن 15 عاما وليس كما هو المعمول به حاليا وهو سن 18 عاما معلنا موافقته على المشروع من حيث المبدأ.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، أنه لا يوجد أى إقناع من الحكومة لإصدار هذا التشريع، مضيفا أنه لا يوجد مبرر لتعديل سن استخراج البطاقة الشخصية، كما كان من الضرورى أن يتم تعديل سن الأهلية المدنية وهو سن الرشد المعمول به حاليا في سن 21 بالرغم من أن كل العالم خفضه إلى سن 18 عاما .
وأضاف أنه، آن الآوان أن نراجع سن الرشد وهذا أمر ضرورى للغاية مطالبا بضرورة إجراء عمل حوار مجتمعى حول سن الرشد ليتم خفضه ولذلك أرفض القانون شكلا وموضوعا.
وأكد وحيد قرقر، أن القانون الجديد يواجه السلبيات التى تنتج بسبب التضارب مع القوانين الأخرى مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل وغيرها، كما أن الدولة تخطو خطوات كبيرة في عملية التحول الرقمى معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
واقترح النائب فتحى قنديل، أن يتم تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومى ليكون 14 عاما بدلا من 15 عاما معلنا موافقته على القانون الجديد.
فيما أكد سيد شمس الدين عضو مجلس النواب، أن كل طفل يولد من أب وأم مصرية له الحق للحصول على جنسية مصرية وقد جاء هذا القانون منح الشباب حق استخراج بطاقة الرقم القومى من سن 15 عاما كذلك اقترح أن يتم استخراج رخصة القيادة من سن 15 عاما بدلا من سن 18 عاما.
