أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي يأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتتالية على الأوضاع في مصر، لافتا إلى أن الدولة تواجه عدة تحديات منها السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرى، وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وتعزيز الصناعة المحلية للمزيد من العمل على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعول على المؤتمر الاقتصادي النجاح في الوصول إلى مخرجات واقعية قابلة للتنفيذ ، مؤكدا على ضرورة استغلال فرصة انطلاق المؤتمر الاقتصادي اليوم لوضع لوضع ثوابت الاقتصاد المصري التى تجعله قادرا على مواجهة الأزمات والصدمات وامتصاصها وتقليل آثارها السلبية على الشعب المصري ، خاصة مع زيادة التوقعات باستمرار التوتر العالمى نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وطالب جميع القوى المشاركة بطرح رؤيتها على منصات الحوار لتوسيع دائرة المشاركة لتشمل أكبر قدر ممكن من الجهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر يأتي بدعوة من قيادة تعي حجم المخاطر الراهنة وما تتطلبه من اصطفاف واستماع لأفكار خارج الصندوق ورؤى بناءة من المختصين والقطاع الخاص بكل مفرداته، حتى الوصول لاتجاه صحيح تخطو إليه الدولة، خلال الفترة القادمة، يركز على تعظيم نقاط القوة ويخرج بتشريعات وإجراءات تذلل كافة العقبات، بما يحقق النمو الاحتوائى والمستدام للاقتصاد المصري، وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء.