برلمانى: تعديلات قانون رأس المال تصحح مسار العملية الاقتصادية

قال الدكتور عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديلات قانون سوق رأس المال، أمر يعتبر تصحيح لمسارات العملية الاقتصادية ويساهم في حمايتها من التلاعب من قبل بعض الأشخاص.

وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"برلماني"، أن الدولة المصرية لديها أصرارا كاملا لعمل الحوكمة الاقتصادية، وإعادة صياغة القوانين الاقتصادية بما يتناسب التطور العالمى فى المنظومة الاقتصادية.

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتعد تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كل القطاعات، ومن ثم تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، فضلا عن أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.