أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجلس،اليوم، إن رفض القانون لاعتبارات أولها مراعاة طرف دون الطرف الآخر، وهو ماجاء فى القانون من رفع القيمة الايجارية لـ5 أضعاف وزيادة 15%، مطالبة الحكومة بالرد على استفسارها ماهو أصل القيمة الايجارية كمبلغ من متوسط الايجار القديم لهذه المنشأة.
وتابعت: نسأل أنفسنا هل الزيادة عادلة أم تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، للأسف القانون حاول التدخل حول الالتزام الدستورى وظروف فيروس كورونا وبذلك نتراجع خطوات للوراء فى الوقت الذى قمنا فيه بخطوات حقيقية لإصدار قانون الإيجار القديم.
وقالت: إذا كنا نتعامل مع قانون الجهات الاعتبارية لغير السكنى بهذا المنطلق فكيف سنتعامل مع قانون الايجار القديم"، مؤكدة أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يعلنون الموافقة أو الرفض على أى قانون من خلال الانحياز التام للمواطن المصرى.
يذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى".
