مطالب برلمانية بإدراج الأشخاص الطبيعة بتعديلات الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى

أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالي، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، يراعى العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادى.

وفى الوقت الذى طالب عدد من النواب بإضافة الأشخاص الطبيعية جنبا إلى جانب الأشخاص الاعتبارية بالتعديلات التشريعية، علق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "سوف يطمئن النواب حين توضيحي، لكنى لا أصادر على آرائكم حاليا، قولوا رأيكم والإيضاح لاحقا".

من جانبه يرى النائب عصمت زايد، أن مشروع القانون يحقق العدالة الاجتماعى لاسيما وأنه منح الأشخاص الاعتبارية المعنية مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، فضلا عن تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية  من خلال  تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

بدوره، أكد النائب يسرى المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن النواب أقسموا على احترام الدستور والقانون وحينما يصدر من المحكمة الدستورية حكما لابد من المعالجة التشريعية، بلا عواطف.

وحول الحديث عن أن الأحزاب السياسية لها أماكن مؤجرة وهى لا تستهدف الربح ولابد للدولة أن تقوم بمسؤوليتها فى توفير أماكن لها وكذا النقابات، علق "المغازي" بتأكيده أن الأحزاب تمارس عمل عام وكل المنتمين إليها، لابد أن يكونوا من أوائل الذين يقفون بجوار حكم المحكمة الدستورية.

من جانبه، أعرب النائب محمود أبو الخير، عن أمله فى ضم الأشخاص الطبيعية إلى جانب الاعتبارية بمشروع القانون، وهو ما تناوله النائب أحمد دراج فى حديثة الذى أيده خلاله مشروع القانون لاسيما وأنه تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية لكنه مع إضافة الاشخاص الطبيعية، قائلا: "قد يكون محلين بجوار بعضهم البعض أحداهما اعتبارى وآخر طبيعي، يجب المساواة بينهم، مفيش أى تشريد أو ضرر من تنفيذ التعديلات، هذه تجارة ويجب أن يعمل التاجر بسعر السوق".

وفى السابق ذاته، تسألت النائبة مايسة عطوة، عن سبب اكتفاء التعديلات بالأشخاص الاعتبارية فقط. وتطرقت البرلمانية، للهجوم الذى يتعرض له النواب على صفحات التواصل الاجتماعى ورسائل الهاتف المحمول بدعوى إنهم يرغبون فى ترشيد المواطنين، والمجلس لا يرغب فى ذلك مطلقا، بل يسعى لتحقيق مصلحة المجتمع.

على الجانب الآخر، تساءل النائب هانى خضر، على وضع المدارس التى تعد أحد الأشخاص الاعتبارية، فهل تم حصر هذه المدارس وهل سيتم إخلائها بعد 5 سنوات وإذا كانت سينشأ محلها أخرى، كذلك أشارت البرلمانية إحسان شوقى إلى التأثير السلبى على المؤسسات الخدمية.