مشروع قانون جديد.. الحبس عقوبة عدم الإبلاغ عن البطاقات التالفة والمفقودة

كشف النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من جانبه حول تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصرى رقم 143 لسنة 1994، يغلط العقوبات المقررة على تجاهل تحديث بيانات البطاقات الشخصية، موضحا أن مشروع القانون المقترح يوصى بتعديل المادة (53) والتى تحذر من عدم إدراج أية تغيرات تطرأ على بيانات البطاقة الشخصية، خلال مدة أقصاها 3 أشهر، على أن تصل العقوبة الجديدة للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

وأكد عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن مشروع القانون المقترح يوصى بتغليظ العقوبة أيضا على صاحب البطاقة الذى لم يبلغ بفقدان وتلف البطاقات الشخصية خلال 15 يوما من تاريخ الفقد، لتصل العقوبة الجديدة للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

وينص مشروع القانون المقدم على تعديل المادة رقم (44)، والتى تنص على اختصاص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ الواقعة، وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم البحث.