"النواب" يؤكد حرصه بإعفاء سيارات أصحاب الهمم بتعديلات "القيمة المضافة"

حرص مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، التأكيد فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، على عدم إلغاء إعفاء سيارات أصحاب الهمم من الإعفاءات الضريبية. جاء ذلك فى ضوء طلب النائب فريدى البياضي، عضو مجلس النواب الذى شدد على أهمية التأكيد على عدم إلغاء الإعفاء داخل قانون القيمة المضافة، وأبدت الحكومة عدم ممانعتها فى ذلك.

وفى هذا الصدد اقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأيضا الحكومة إضافة فقرة للمادة الخامسة مفادها "مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنه 2018 بإصدار قانون الأشخاص ذوى الاعاقة.

وتقضى المادة الخامسة حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنه 2018، يلغى البند رقم (52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق بالقانون المشار إليه، كما يُلغــى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ويأتى مشروع القانون، لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذى ألغى عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، و تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضى إزالة هذا التعارض.

ومن هذا المنطلق، أدخلت الحكومة تعديلات تشريعية لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الأحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التى تمس قطاعات حيوية.