"الشيوخ" يوافق على التزام الجهات البحثية بدراسة أمراض الشيخوخة بقانون حقوق المسنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الموافقة على المادة (18) والتى تقضى بعد تعديلها بالنص على التزام الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.

وكانت المادة قد شهدت جدلا واسعا حول الفقرة الثانية من المادة حسبما جاء بنص اللجنة، والتى كانت تنص على التزام الجهات البحثية بالدولة بالسعى نحو ابتكار علاج لمرض الزهايمر، حيث طالب النائب أحمد أبو هشيمة، بحذفها معتبرا أن الزهايمر ليس المرض الوحيد الذى يصاب به المسنين، فيما اقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إضافة وأمراض الشيخوخة لتكون أوسع واعم، وأيده فى ذلك النائب محمد شوقي.

لينتهى الجدل بالموافقة على مقترح الحكومة والذى عرضه والذى يقضى بأن تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.

كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب أحمد شعبان، باستبدال "الوزارة المختصة بالشؤون الصحية" بـ"وزارة الصحة"، فى الفقرة الأولى. وتقضى المادة (18) بأن تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بالشؤون الصحية وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.

ووفقا للمادة القانونية، تلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعى إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وتطوير سبل علاجها.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.