402.7 مليار جنيه مستحقات متأخرة للحكومة.. و105 مليار يتعذر تحصيلها

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ أيام فى مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور وزير المالية وممثلو وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وشهدت اجتماعات اللجنة استعراض النتائج النهائية للحساب الختامى للدولة والملاحظات العامة حولها، وكذلك استعراض ومناقشة العلاقة بين نتائج حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2020/2021.

وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحساب الختامى، عن أبرز الملاحظات التى رصدتها اللجنة، وكان على رأسها التزايد المستمر فى الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) سنة بعد أخرى، والتى بلغ إجماليها نحو 402.7 مليار جنيه، نستعرض تفاصيلها فيما يلى:

5.4 مليار جنيه للضرائب العقارية

31.9 مليار جنيه لمصلحة الجمارك

270.8 مليار جنيه لمصلحة الضرائب المصرية

39.8 مليار جنيه للقضاء والنيابة

0.8 مليار جنيه للشهر العقارى

105 مليار جنيه ديون يتعذر تحصيلها