كشفت خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2021/2022، عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%.
وكان القطاع شهد توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة للبرلمان.
ومن بين ما تعتمد الحكومة عليه فى ذلك، هو تعميق التصنيع المحلى بالتوسع فى إنتاج عديد من المدخلات الوسيطة والربط مع سلاسل التوريد الدولية، وتتمثل فى:
-إنشاء مجموعة من المشروعات فى إطار استراتيجية الإحلال محل الواردات بقطاعات رئيسة .
-إعطاء أولوية للصناعات الدوائية والهندسية والغذائية وبعض الصناعات المعدنية والكيماوية.
-وضع حلول تكنولوجية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
-إنشاء شبكة موحدة ومجمعة خاصة بريادة الأعمال لتضم جميع مبادراتها .
-تفعيل آلية عيادات الأعمال لتقديم حلول واستشارات استثمارية للقطاع من الشركات الناشئة.
-التوجه نحو تكثيف الاستثمارات فى مجالات التصنيع صديقة البيئة.
-التوجه نحو إقامة "عناقيد صناعية " متكاملة الخدمات فى مجالات صناعية محددة .
-مواصلة تطوير وإعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال فى أنشطة ذات أهمية استراتيجية.
-استكمال إنشاء 6مجمعات صناعية ضمن خطة إنشاء (13) مجمع للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
-إتاحة أراضى صناعية مرفقة بواقع طرح 10 ملايين متر .
